ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28349 طن شملت 8952 طن يوريا و1700 طن مولاس، و9800 طن اسمنت معبأ، و1286 طن كلينكر، و6611 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12572 طن شملت 2300 طن ذرة، و1070 طن خردة، و4428 طن حديد، و1700 طن فول صويا، و2000 طن ابلاكاش، و4007 راس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1074 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1918 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7795 طن، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144100 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3560 حركة.
وحرصت هيئة ميناء دمياط على تطوير شراكات دولية متميزة مع تحالفات عالمية كبرى لتعزيز مكانة الميناء كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق المتوسط وعلى رأس تلك التحالفات شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والمسؤولة عن تنفيذ أعمال البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر1.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط حركة ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل
ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.
المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.
اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.
غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة