إنجازات «حياة كريمة» بالمنيا.. 3204 مشروعات بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تواصل محافظة المنيا تحقيق إنجازات بارزة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توفير خدمات أساسية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري.
أبرز مشروعات حياة كريمة بالمنياوأصدرت محافظة المنيا بيانا بشأن مشروعات حياة كريمة حيث بلغت 3204 مشروعًا، بإجمالي تكاليف تجاوزت 50 مليار جنيه، وشملت:
محطات معالجة صرف صحي: 17 مشروعًا.
• محطات رفع صرف صحي: 179مشروعًا
* خطوط الطرد: 179 مشروعًا
• شبكات الصرف الصحي: 192 مشروعًا.
• محطات مياه الشرب: 35 مشروعًا.
• شبكات مياه الشرب: 192 مشروعًا.
• وصلات منزلية صرف صحي: 192 مشروعًا.
• المجمعات الحكومية: 32 مشروعًا.
• المجمعات الزراعية: 32 مشروعًا.
• مراكز الشباب والرياضة: 54 مشروعًا.
• منشآت التضامن الاجتماعي: 38 مشروعًا.
• الوحدات الصحية: 162 مشروعًا.
• المستشفيات: 3 مشروعات.
• وحدات الإسعاف: 33 مشروعاً
• العمارات السكنية: 3 مشروعات.
• كباري الري: 38 مشروعًا.
• الطرق الداخلية : 192 مشروعًا.
• الطرق الرئسية : 18 مشروعاً.
• الكهرباء: 192 مشروعًا.
• مهمات الكهرباء: 192 مشروعًا.
• المدارس: 216 مشروعًا.
• الأسواق: 26 مشروعًا.
• المواقف: 21 مشروعًا.
• وحدات الإطفاء: 19 مشروعًا.
• محطات السكة الحديد: 10 مشروعات.
• مكاتب البريد: 78 مشروعًا.
• نقاط الشرطة: 36 مشروعًا.
• شبكات الغاز الطبيعي: 98 مشروعًا.
• محطات الغاز الطبيعي
• شبكات الألياف الضوئية: 192 مشروعًا.
• أبراج المحمول: 189 مشروعًا.
• تبطين الترع: 150 مشروعًا.
مشروعات دخلت الخدمة مؤخراويبلغ عدد مشروعات حياة كريمة التي دخلت الخدمة خلال الفترة من يوليو 2024، 52 مشروعاً بتكلفة تزيد على 630 مليون جنيه وشملت: محطتي مياه دخلت الخدمة بقرية جزيرة تل بني عمران بمركز ديرمواس وقرية قلندول بمركز ملوى، بتكلفة إجمالية بلغت 209.623 مليون جنيه.
-دخول 13 مجمعًا حكوميًا الخدمة في قرى أبا الوقف، برطباط، شارونة، شم البصل البحرية، طمبدى بمركز مغاغة، وقرى أبوقرقاص البلد، أبيوها، اتليدم، بنى حسن الشروق، بنى عبيد، بنى موسى، جريس، نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 121.217 مليون جنيه.
-دخول 4 مجمعات زراعية الخدمة بقريتى تندة ومعصرة ملوى بمركز ملوى و قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، وقرية بنى عامر بمركز العدوة، بتكلفة إجمالية بلغت 25.04 مليون جنيه.
3 مراكز شبابية دخلت الخدمة بقريتي بني وركان و برمشا بمركز العدوة ، و قرية العمارية الغربية بمركز ديرمواس، بتكلفة إجمالية بلغت 17.832 مليون جنيه.
وحدة إسعاف بقرية المحرص بمركز ملوي، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
5 مشروعات كهرباء كبرى في قرى «ميانة الوقف، ملاطية، اشنين، أطنيه، التحرير» بمركز مغاغة.
8 أسواق حضارية جديدة بقرى المعصرة، ابشادات، قلندول، الروضة، دير البرشا، تونا الجبل، تندة بمركز ملوي، وقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، بتكلفة إجمالية بلغت 27.133 مليون جنيه.
4 مواقف دخلت الخدمة بقرى دير البرشا، تونا الجبل، تندة بمركز ملوى وقرية أبا الوقف بمركز مغاغة بتكلفة 9.533 مليون جنية
3 نقاط إسعاف دخلت الخدمة بقرية النصر بمركز العدوة ومنسافيس بمركز أبوقرقاص، والشيخ عبادة بملوى بتكلفة 17.522 مليون جنية
تطوير مكتب بريد قرية البياضية بمركز ملوي، بتكلفة بلغت 2.003 مليون جنيه.
4 شبكات غاز طبيعي بقريتى شم البصل البحرية وميانة الوقف بمركز مغاغة وقرية شعراوى بمركز ملوى وقرية منشاة النصر بمركز أبوقرقاص بتكلفة بلغت 81.476 مليون جنيه.
شبكة الألياف الضوئية بقرية أبو قرقاص البلد بمركز أبوقرقاص بتكلفة 18.242 مليون جنيه .
تبطين الترع بقرى المعصرة، الريرمون،أم تسعة، الروضة، بمركز ملوى، وعزبة رزق، دهمرو، الكوم الأخضر، سلاقوس، بنى خالد، نزلة بنى خلف، الزورة بمركز مغاغة بتكلفة 98.330 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مشروعات حياة كريمة الصرف الصحي مياه الشرب الطرق بتکلفة إجمالیة بلغت بمرکز أبوقرقاص بمرکز مغاغة دخلت الخدمة ملیون جنیه حیاة کریمة بمرکز ملوى مشروع ا
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.
وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.
أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.