مشروع جديد للطاقة المتجددة | التخطيط في أسبوع
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية البولندية بعد 30 عامًا.. وافتتاح مشروع جديد للطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»«المشاط» تستقبل بعثتين أوروبية وسويسرية لمناقشة مستقبل العلاقات المُشتركة تطبيق منهجية جديدة في إعداد خطة التنمية 2025/2026الوزارة تُطلق تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمبادرة « حياة كريمة»
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد زخما من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي قامت بها الوزارة.
وخلال الأسبوع، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين.
كما شهدت توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة.
وخلال الأسبوع المنقضي، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وبحث اللقاء سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين، كما استقبلت بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، وذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر، كما شاركت في افتتاح محطة الطاقة المتجددة أبيدوس 1 بمحافظة أسوان ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنتهي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد.
إلى جانب المشاركة في المنتدى السنوي لشبكة “فيميز” (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: “الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال رانيا المشاط برنامج نوفي اللجنة المصرية البولندية المشتركة المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة البولندیة التعاون الدولی تقریر ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتجاوز الإصلاح المالي والنقدي
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=en
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة