ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر يوم 10 أكتوبر 2025.
. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
وقالت الوكالة إن هذا القرار يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. كما ساهمت الإصلاحات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليأوضحت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا وارتباطًا بآليات العرض والطلب، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة خلال 2024، من أبرزها الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الذي تقوده شركة "أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)"، وهو ما عزز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ورفع من قوة المؤشرات الخارجية.
فائض أولي وتحسن ماليأوضحت ستاندرد آند بورز أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم وضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.
التحديات الماليةورغم التحسن الواضح، لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض عبء الفوائد وتمديد آجال استحقاق الديون المحلية.
النظرة المستقبليةتوقعت الوكالة أن يستمر تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الوضع المالي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقالت إن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية وتحسن ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى.
السيناريوهات المستقبليةسيناريو إيجابي: قد ترفع الوكالة التصنيف مجددًا في حال تمكنت الحكومة من خفض الدين العام بشكل أسرع من المتوقع أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية وتنويع الاقتصاد.
سيناريو سلبي: قد تتجه النظرة إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف والإصلاح المالي أو في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واختتمت ستاندرد آند بورز تقريرها بالتأكيد على أن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية، سيظل العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية عميقة على مدار الـ 18 شهرا الماضية، مشددا على أن هذا التحسن بمثابة تتويج لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وقال محسب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن ما ذكرته وكالة "ستاندرد آند بورز" بشأن تسجيل الموازنة العامة فائضا أوليا يعادل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (2024 - 2025) يعد مؤشرا واضحا على قوة الإدارة المالية للدولة، وعلى التزامها الصارم بمسار الضبط المالي رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
مشيرا إلى أن إشادة الوكالة بالإصلاحات في السياسة النقدية تؤكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحقيق نمو في قطاعي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مما انعكس إيجابا على ميزان المدفوعات وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأوضح أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة "ستاندرد آند بورز" لمصر تُعد دليلاً على قناعة المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن سياسات الدولة تحقق توازنا بين متطلبات النمو الاقتصادي من جهة، وضبط عجز الموازنة ومستويات الدين العام من جهة أخرى.. مشيرا إلى أن ذلك يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية العالمية في السوق المصرية.
وأضاف أن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثل في خفض فاتورة الفوائد المرتفعة، وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي لتخفيف الضغط على الموازنة.. موضحا أن الحكومة لديها رؤية واضحة في هذا الملف من خلال التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب الاستمرار في تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.
وشدد محسب على أن ما تحقق من نتائج إيجابية في التصنيف الائتماني يجب أن يكون حافزا قويا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط والطويل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة