مجلس التنسيق السعودي العماني يبحث تعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
العلا – واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في محافظة العُلا، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وعقب الاستقبال، رأس سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية سلطنة عُمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العُماني، الذي ينعقد تأكيدًا على الروابط التاريخية الوثيقة بين المملكة والسلطنة، وتنفيذًا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب سمو الوزير عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز العلاقات السعودية العمانية، التي تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي؛ بما يُسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا بين المملكة والسلطنة يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وقال سمو الوزير في كلمته: إن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العماني يأتي امتدادًا للاجتماع الأول للمجلس الذي عُقِد في 13 / 11 / 2023م في سلطنة عمان، الذي تم خلاله إطلاق النسخة الأولى من مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي بلغ عددها (55) مبادرة، مشيدًا بجهود اللجان المنبثقة عن المجلس على متابعة أعمال المبادرات وحالة سير تنفيذها.
من جانبه، أكد معالي وزير خارجية سلطنة عُمان في كلمته أن مجلس التنسيق السعودي العُماني؛ يمثل منصة إستراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين الحكيمتين، لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي.
وقدم معاليه التهاني للمملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطموحة لقيادة المملكة، وإنجاز عالمي جديد، يعزز سجل المملكة الحافل بالإنجازات المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ممثلة بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية العُمانية ممثلة في الأكاديمية الدبلوماسية، في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب؛ وقعها من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس التنسيق السعودي العماني التنسیق السعودی الع سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام