حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ .
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وطبقا للقانون ، تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب لجنة الادارة المحلية السجيني أملاك الدولة المزيد أملاک الدولة هذا القانون التصرف فى
إقرأ أيضاً:
بعد مهاجمة كلب لنجلي الفنانة زينة.. القانون يحدد شروط اصطحاب الكلاب والعقوبة
تصدرت الفنانة زينة منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حادثة هجوم كلب شرس على أبنائها، الأمر الذي أثار تعاطف الرأي العام معها، وأصبحت القضية محور اهتمام العديد من المواطنين.
وتتواصل التحقيقات في حادثة هجوم كلب شرس على طفلي الفنانة زينة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، وهي الحادثة التي تسببت في إصابتهما بجروح وكدمات بالغة.
ومع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، جاءت كاميرات المراقبة لتحسم الجدل وكشفت الحقيقة الكاملة، في ظل متابعة دقيقة من النيابة العامة التي تستكمل استجواب الشهود والاطلاع على التقارير الطبية والفيديوهات المصورة.
وأثار هجوم الكلب التساؤل حول شروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة والعقوبة المقررة
الشروط
ــ يجب تكميم الكلاب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه أثناء التنزه فى الحدائق والأماكن العامة.
ــ يجب أن لا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 سنة، حتى يتمكن من السيطرة عليه.
العقوبة
نصت المادة 17، من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!