اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تطوير وتحسين كافة المنظومات الضريبية المميكنة من خلال تطبيق نظم حديثة تحقيقًا لخطة التحول الرقمي الشامل، وبناء عليه جاء قرار وزير المالية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بخضوع كافة الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتباراً من اليوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ لمنظومة أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب، موضحةً أن هذا القرار ملزم لكافة الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة وضعت آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، وذلك عبر التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة "مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وذلك لاستلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشآت الفردية.
وأضافت أن الشركات والمنشآت الفردية ملزمة بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتي:
• الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
• الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
• تاريخ التحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
• الرقم التأميني لكل موظف.
• صورة بطاقة الرقم القومي. لكل موظف
• الرقم التأميني والراتب الإجمالي لكل موظف.
• كافة مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلاً عن قيام المنظومة بإعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيا.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن تلك البيانات سوف تقدم بشكل شهري، و أن المصلحة حريصة على توفير كافة التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، مُؤكدة أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضافت أن المصلحة ستقوم بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية، لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة، داعية الشركات والمنشآت إلى التعاون الكامل مع مأموريات الضرائب المختصة، والتواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات.
للتواصل والاستفسارات، يمكنكم الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب لکل موظف
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نعمل على إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الدوري للجنة المشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للممولين، خاصة أصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية، وتذليل أي معوقات تحول دون استفادتهم من التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضحت، أن اللجنة المشتركة تمثل منصة حوار دائمة بين المصلحة وممثلي القطاع الصناعي، يتم من خلالها مناقشة التحديات التي قد تواجه المصنعين، سواء في الانضمام للنظام الضريبي المبسط، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، أو ما يتعلق بالإقرارات والإجراءات الخاصة بضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وأضافت، نحن نؤمن بأن الوصول لأقصى درجات الالتزام الطوعي يبدأ من التواصل الجيد، والاستماع الفعلي لمشكلات الممولين، والرد عليها بشكل عاجل. وهذا ما نحرص عليه من خلال هذه اللقاءات، التي تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأشادت رشا عبد العال، بالدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية في دعم جهود مصلحة الضرائب، قائلة: "الاتحاد شريك استراتيجي حقيقي، يلعب دورًا هامًا في توصيل صوت المصنعين، ودعم التوجهات الحكومية نحو تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية."
وأكدت، أن مصلحة الضرائب مستمرة في عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومختلف الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأن الحوار المباشر مع شركاء المنظومة الضريبية هو السبيل الأمثل لحل المشكلات من جذورها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في النمو والتطوير.
وقالت رشا عبد العال، أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام مجتمع الأعمال. وهدفنا الأساسي هو بناء منظومة ضريبية عادلة، مبنية على الشراكة والثقة، تستوعب كل من يسعى للالتزام، وتوفر له أدوات النجاح والنمو في إطار من التيسير والاحترام المتبادل."
وفي السياق ذاته، صرّح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قائلًا: "نحن نثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية في تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، وندعم بكل قوة هذه التوجهات التي تخدم القطاع الصناعي وتُعزز من قدرته على المنافسة. وقد اقترحنا على وزير المالية تنظيم لقاءات مباشرة في المحافظات المختلفة للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية، وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه اللقاءات في محافظات مثل دمياط، بورسعيد، والمحلة، بمشاركة فعالة من المصنعين والممولين، وكانت لها مردود إيجابي ملموس."
كما نؤكد أن برنامج الزيارات مستمر لباقي المحافظات، تنفيذًا لرؤية وزير المالية، وضمن جهود شرح البرنامج الإصلاحي لضم القطاع الموازي إلى المنظومة الرسمية.
من الجدير بالذكر أن الاجتماع كان مشتركًا بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وبمشاركة أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات المصلحتين ووزارة المالية، بما يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم القطاع الصناعي.
وقد تم خلال اللقاء الدوري للجنة المشتركة تكريم الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب السابق، وذلك تقديرًا لجهوده البارزة وإسهاماته القيمة في حل المشكلات الضريبية وتيسير الإجراءات خلال فترة عضويته باللجنة.
وتم أيضًا تكريم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة وما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير العمل الجمركي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية