إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر).
هذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي معدلات الشمول المالي البنك المركزى المصرى الخدمات المصرفية والمالية القطاع المصرفي التثقيف المالى دعم المشروعات الصغيرة فعاليات الشمول المالي الشمول المالی البنک المرکزی من دیسمبر یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
منطقة العين تُسجّل نمواً كبيراً في عدد زوّارها خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وتعزيز المقومات السياحية والثقافية في منطقة العين تواصل تحقيق نتائج إيجابية على مختلف مؤشرات الأداء، مع تسجيل معدلات نمو كبيرة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025، وارتفاع عدد زوّار أبرز مواقعها الثقافية بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تنامي جاذبية العين كوجهة سياحية وثقافية متكاملة على مستوى الإمارة والدولة.
وأظهرت إحصاءات الدائرة أن فنادق منطقة العين استقبلت نحو 228 ألف نزيل خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بنسبة نمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 5.8%.
وسجّلت واحة العين نمواً بنسبة 40% في عدد زوّارها خلال النصف الأول من 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد قصر المويجعي نمواً لافتاً بنسبة 49% في عدد زواره خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، كما حقّق مركز القطارة للفنون نمواً بنسبة 42% في عدد زواره على أساس سنوي.وتمضي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مبادراتها الرامية إلى تعزيز مكانة منطقة العين كواحة تنبض بالحياة ووجهة مُفضلة تجمع بين الثقافة والاستجمام والمغامرة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي أُطلقت في عام 2024 بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع عدد زوّار الإمارة من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 7%.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تُركز الدائرة على تطوير منظومة سياحية متكاملة في منطقة العين، وفق ثلاث ركائز أساسية تُجسّد التجارب المتنوعة في المنطقة، وتُرسخ مكانتها كوجهة مُستدامة ومُلهمة للسكان والزوار المحليين والدوليين.
وتشمل هذه الركائز الثقافة عبر إبراز مدى ثراء التراث والتقاليد الإماراتية وصونها، والاستجمام من خلال توفير تجارب هادئة وشاملة وسط بيئات طبيعية خلابة، والمغامرة عبر تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية وتُوفر هذه الركائز إطاراً عاماً للمبادرات الحالية والخطط المستقبلية، وتعكس تنوع المنطقة وتفردها، وتُعزز الوعي بهويتها ومقوماتها السياحية والثقافية.وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تُمثّل منطقة العين قلب تاريخ إمارتنا، ورمز ماضينا وتراثنا الغني وضيافتنا الأصيلة. وتُعدّ هذه الواحة النابضة بالحياة مركزاً ثقافياً حيوياً، ووجهة للاستكشاف والتجدد ونحن ماضون في استثمار مواردها وإمكاناتها بما يعود بالنفع على أهلها ومجتمعها، وفي الوقت ذاته الاحتفاء بقيمها وهويتها الفريدة، ومشاركتها مع العالم. وتُشكل منطقة العين جسراً يربط ماضينا وإرثنا الثقافي العريق بتطلعات المستقبل، وسنواصل العمل على ترسيخ حضورها منارةً للثقافة تُثري الحياة، وتفتح آفاقاً واعدة لتمكين الشباب ورواد الأعمال، وتُلهم كل زائر بتجاربها الاستثنائية».
وتدعم الاستراتيجية السياحية 2030 مكانة منطقة العين ضمن المشهد السياحي في الإمارة، وتهدف إلى استقبال فنادق المنطقة لنحو 520 ألف نزيل بغرض الترفيه سنوياً بحلول عام 2030. وتواصل الدائرة إطلاق مبادرات سياحية وثقافية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتمكين مجتمعها. وتُركز في خططها على إبراز تاريخ منطقة العين العريق، وطبيعتها الخلابة، وتراثها الثقافي الغني، ومشاركتها مع جمهور أكبر محلياً ودولياً، بما يسهم في تعزيز الوعي بهويتها ويرتقي بجودة حياة سكانها.
وتتبنى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرات تطويرية عديدة تُسلط الضوء على المواقع التاريخية والثقافية في منطقة العين، بما في ذلك قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف العين، ومركز القطارة للفنون، وواحات العين، التي تُعد أول مواقع مُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدولة.
وفي إطار جهودها للاحتفاء بالإرث العريق للمنطقة، تنظم الدائرة مهرجانات وفعاليات تستقطب الزوّار من الدولة والعالم، من بينها مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، الذي يهدف إلى صون الموروث الثقافي الإماراتي، والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحِرف التراثية ونقلها إلى الأجيال الحالية والمقبلة، ومهرجان العين للكتاب، المنصة السنوية للإبداع والأدب، إلى جانب فعاليات أخرى نابضة بالحياة مثل مهرجان أم الإمارات ومهرجان دار الزين، التي تُقدِّم برامج حافلة بالأنشطة الترفيهية العائلية ومناطق الألعاب وتجارب المأكولات العالمية والعروض الموسيقية المباشرة.
وتُركز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً على إبراز التنوع الطبيعي في منطقة العين التي تجمع بين الصحراء والواحات والحدائق والمعالم الطبيعية المفتوحة، مثل جبل حفيت، ثاني أعلى قمة في دولة الإمارات. وتعمل كذلك على تعزيز الوعي بالمنطقة، كوجهة مثالية لأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وما تضمه من بنية تحتية ومرافق متطورة تُلبي متطلبات هذه الفعاليات على اختلاف أنواعها.
يذكر أن وزراء السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي قد اختاروا منطقة العين لتكون عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، في تقدير يعكس روح الضيافة الإماراتية الأصيلة التي تجسّدها، إلى جانب تنوّع تجاربها الغنيّة التي تشمل الثقافة والاستجمام والمغامرة. ويعود تاريخ منطقة العين إلى أكثر من 5 آلاف عام، وتضم اليوم أكثر من 660 ألف نسمة.