شرطة التعمير تضبط 164 قضية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية أجهزة الأمن السيطرة الأمنية
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية. اعلان
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قضية الجنديين الإسرائيليين اللذين اعتقلتهما السلطات البلجيكية خلال مهرجان "تومورو لاند" (Tomorrowland) قد تم إحالتها رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفق ما أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية يوم الأربعاء.
ووفق التقرير المفصل الذي نشرته الصحيفة، تلقت النيابة الاتحادية البلجيكية شكاوى رسمية في 18 و19 يوليو 2025 ضد الجنديين – يُعتقد أنهما من كتيبة "غيفعاتي" في الجيش الإسرائيلي – من منظمة "هند رجب".
واتهمت المنظمة الجنديين بالمشاركة في "التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة"، و"ارتكاب جرائم جماعية ضد السكان الفلسطينيين"، مشيرة إلى تورطهما في" جرائم تعذيب، واحتجاز غير قانوني، وتدمير متعمد للمنازل والمستشفيات"، فضلاً عن "شن هجمات مباشرة على المدنيين".
Related هل تستطيع الجنائية الدولية فرض تطبيق أوامر الاعتقال الصادرة عنها؟عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تشلّ عمل المحكمة والمدعي العام يفقد بريده الإلكترونيرغم قرار المحكمة الجنائية.. ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة برلينوبعد تحليل الشكاوى، قررت النيابة الاتحادية البلجيكية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي "تماشياً مع السعي لتحقيق الإعمال السليم للعدالة، ووفقاً للالتزامات الدولية لبلجيكا، كما هو منصوص عليه في المادة 14/10 من القانون الجنائي الإجرائي السابق".
رداً على القرار، علّقت منظمة "هند رجب" بـ"تشجيع حذر"، لكنها انتقدت بشدة عدم اتخاذ "إجراءات أعمق" من قبل السلطات البلجيكية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته الأربعاء: "في رأينا، كان ينبغي ألا يقتصر الأمر على اعتقال المشتبه بهم فحسب، بل كان ينبغي احتجازهم، ثم محاكمتهم في بلجيكا أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "لدى بلجيكا الأساس القانوني والمسؤولية للقيام بذلك. إن التفسير الحالي لاختصاصها، في رأينا، محدود بشكل غير ضروري".
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحرك دون تأخير، وإصدار أوامر بالقبض على المشتبه بهم".
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام