إسرائيل: الأسبوع المقبل حاسم لمحادثات صفقة الأسرى مع غزة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، إن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بالنسبة لمحادثات التوصل إلى اتفاق لوقف حرب الإبادة على غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس .
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمّه قوله، إن "الأسبوع المقبل حاسم بالنسبة لمحادثات إطلاق سراح المختطفين".
إقرأ أيضاً: بلينكن من العقبة: على حماس أن تدرك الوقت قد حان لإبرام صفقة
وادعى المصدر أنه "خلال المحادثات يمكن أن تؤدي إسرائيل إلى وضع تكون فيه حماس في معضلة حقيقية حول ما إذا كانت ستوافق على الخطوط العريضة، أم لا"، وفق قوله، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب هيئة البث، ردّت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين على تقارير إعلامية أفادت بأن "الدول الوسيطة تضغط من أجل التوصل إلى صفقة كاملة، من أجل وقف القتال وإعادة جميع المختطفين بينما لا توافق إسرائيل على ذلك".
إقرأ أيضاً: خطوة من نتنياهو تشير لوجود تقدم ملموس في مفاوضات صفقة التبادل
وحذّرت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين قائلة: "ثمن الوقت الذي يمر معروف، حياة المختطفين. كل لحظة تمر تعرّض حياة كل المختطفين المئة للخطر".
وشددت على أنه "يجب التوصل إلى صفقة تضمن عودة آخر مختطف في نهايتها. وعندها فقط سيكون هناك انتصار لشعب إسرائيل".
إقرأ أيضاً: إسرائيل تتحدث بشأن آخر مستجدات مفاوضات غزة وآلية تنفيذ الاتفاق
في سياق متصل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الأحد، عن مصدر مطلع على المفاوضات مع حماس ادعاءه أن "إسرائيل تنتظر رد حماس، سواء حول الخطوط العريضة للصفقة أو حول قدرتها على جلب المختطفين الذين وعدت بإطلاق سراحهم"، دون مزيد من التفاصيل.
والسبت، أكدت "حماس" في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 37 لتأسيسها، الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، مواصلة جهودها "الكبيرة" لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلة إنها "تعاطت بكل إيجابية ومسؤولية عالية مع كافة المبادرات".
إقرأ أيضاً: تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب بشأن غزة
وشددت على انفتاحها على "أية مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال بحق شعبنا، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم".
ولم تعقب حماس، على مزاعم نشرها موقع "واللا" الإخباري العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، قالا إن "تل أبيب قدمت لحماس، الأسبوع الماضي، مقترحا محدثا لاتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المئة المتبقين الذين تحتجزهم وبدء وقف لإطلاق النار بغزة"
كما ادعى "مسؤولون إسرائيليون أن حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة، والبدء في تنفيذ حتى صفقة جزئية"، وفق الموقع.
والسبت، ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دون تأكيد رسمي من إسرائيل أو حماس.
وأكدت حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ووافقت بالفعل في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه وطرح شروطا تعجيزية جديدة، بينها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش الإسرائيلي من غزة.
والسبت، قال متحدث القسام أبو عبيدة في رسالة عبر تلغرام: "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم"، وأضاف: "لدينا معلومات استخبارية تؤكد أن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحرّاسهم".
بينما تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، في مدن إسرائيلية عدة بينهما القدس الغربية وتل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية بقطاع غزة.
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أسرى في القطاع.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر : وكالة سوا - الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسرى الإسرائیلیین التوصل إلى إقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري