خلاف على ملف أجور الصحفيين بالمؤتمر العام.. وقلاش: هذا هو الحل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
انطلقت منذ قليل، بنقابة الصحفيين، جلسة بعنوان "وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس.
شارك في الجلسة محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين، والصحفي محمد نجم، والصحفية سلمى حسين، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أميمة كمال.
وطالب محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، الدولة بضرورة تحسين الأوضاع المالية للصحف الخاصة، مؤكدًا أن غالبية الصحفيين ينتظرون بدل التكنولوجيا شهريًا باعتباره جزءًا من الأجر.
من جانبه، اعترض الكاتب الصحفي على ما طرحه "خراجة"، مؤكدًا أن الدولة لا علاقة لها بالأجور في الصحف الخاصة، وأنه لا يمكنها التدخل لتحديد الأجور، حيث أن سوق العمل هو سوق حر، ولا تملك الدولة سلطة للتدخل.
ثم تدخل الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، قائلاً إن آخر لائحة أجور كانت في عام 1976، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تحريك هذا الملف.
وأكد "قلاش"، أنه يجب الفصل بين ملف الأجور وملف بدل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذا الأخير أصبح يشبه المسكن أو الجرعة التي بات أعضاء النقابة يدمنونها، وهو أمر غير صحي.
وأضاف "قلاش"، أن المعضلة تكمن في تعمد إهمال هذا الملف، وأشار إلى أنه بعدما كانت مهنة الصحافة من بين أعلى المهن في الأجور على مستوى الدولة، أصبح الصحفيون الآن لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور.
وتابع "قلاش": تحدثت مع المهندس إبراهيم محلب، حين كان رئيسًا للوزراء، وطالبت بتطبيق لائحة الأجور، مشيرًا إلى أن الدولة تعتقد أن الصحفيين يتقاضون أجورًا مرتفعة، وهو أمر غير دقيق.
وطالب "قلاش"، بتشكيل لجنة لإعداد لائحة للأجور للتفاوض عليها مع جميع الجهات المعنية بعد انتهاء المؤتمر، مؤكدًا أن من لا يملك قوت يومه لا يملك قلمه.
وأوضح أنه رغم الجهود التي بُذلت على مستوى النقابة في فترات سابقة، إلا أنه يجب البناء على هذه الجهود لتحقيق تحسين ملموس للأوضاع المالية للصحفيين.
اقرأ أيضًا:
مصر تسعى لإنشاء 5 مواني جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص - تفاصيل
تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها
رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت
العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم
عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب
نقابة الصحفيين محمد خراجة أجور الصحفيين أميمة كمالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أميرة النقاش: الصحافة الرياضية شكل من أشكال تغييب الوعي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خلاف على ملف أجور الصحفيين بالمؤتمر العام.. وقلاش: هذا هو الحل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد نقابة الصحفيين محمد خراجة أجور الصحفيين قراءة المزید أخبار مصر أجور الصحفیین صور وفیدیوهات أجور ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول