إخفاء المستندات/تحصيل منافع عينية ونقدية/ تقرير الحسابات يرصد خروقات الصفقات العمومية

زنقة 20 | الرباط

شكلت الأفعال موضوع المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قرائن على ارتكاب
مخالفات منصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية، بحسب التقرير الاخير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات.

ويمكن التمييز في إطار هذه بين المخالفات بين تلك المتعلقة بخرق القواعد القانونية، وتلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، وكذا الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالاجهزة العمومية الخاضعة والتي يترتب عنها ضرر للجهاز المعني.

وقد شملت الافعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2023 وإلى حدود
نهاية شهر شتنبر 2024 مختلف مجالات التدبير العمومي بنسب متفاوتة.

و شكلت الأفعال المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية أعلى نسبة ب %53 تتوزع بين %48 بالنسبة لمرحلة التنفيذ، والتي همت على الخصوص الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و %5 بخصوص مرحلة الإبرام وتتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وإبرام صفقات من أجل تسوية ديون سابقة.

وبالنسبة للملفات الرائجة التي تم البت فيها، فقد همت الافعال موضوع المتابعة مجال تدبير الصفقات
العمومية في المقام الاول بنسبة %52 موزعة ما بين %20 تخص مرحلة إعداد وإبرام والالتزام بالطلبيات
العمومية و%32 تتعلق بمرحلة تنفيذ هذه الطلبيات، يليها مجال تدبير المداخيل بنسبة 18 % ترتبط الافعال
المتعلقة بها بمرحلة التحصيل بنسبة %11,4 ومرحلة تحديد الوعاء الضريبي بنسبة ،%6,6 ثم تدبير
الممتلكات بنسبة ،%12,4 فتدبير المرافق والتجهيزات العمومية بنسبة %7 وأخيرا تدبير الموظفين بنسبة
2,3% حيث تم الحكم بثبوت ارتكاب المخالفات التالية:

– عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة %28؛

– مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها بنسبة %26؛

– حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية بنسبة %15؛

– إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة بنسبة %10؛

– التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات بنسبة %1؛

– مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها و الامر بصرفها بنسبة %7؛

– مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الاجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات بنسبة %4؛

– مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عمال بالنصوص التشريعية الجاري
بهـا العمل بنسبة %4؛

– إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحمل المعنيون بالأمر داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال
الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خالل الإغفال أو التقصير المتكرر في
القيام بمهامهم الإشرافية بنسبة %4؛

– عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة
عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة بنسبة %1.

المصدر: زنقة 20