الزغيد: النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن مشروع النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه.
وشدد الزغيد – المبعوث الرسمي لرئيس مجلس النواب – خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية للنهر الصناعي أحمد الديب أن النهر الصناعي هو المصدر الرئيسي للمياه في ليبيا.
وطالب عضو النواب بإعداد مذكرة تفصيلية لتسليمها لرئاسة مجلس النواب مثنيًا على كافة جهود مستخدمي الجهاز وشركات التابعة لها.
وبحث الزغيد مع الديب الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها المشروع في الوقت الحالي والمستقبلي.
كما قدم رئيس اللجنة الإدارية شرحاً وافياً على مكونات ومنظومات المشروع ، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية مائية متكاملة.
وتطرق الحديث حول تفعيل قانون التمويل رقم 10لسنة 1983م وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021.
وتم التأكيد على خطورة الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة، قد يضطر الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي للحفاظ على سلامة المنظومات.
وأشارت اللجنة الإدارية ، إلى أن تكاليف الإصلاحات أصبحت مكلفة جداً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الجهاز.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»