النائب العام ووزير الأوقاف يفتتحان أولى دورات المعايشة التدريبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أمس السبت 14 ديسمبر 2024، الدورة الأولى من برنامج "المعايشة المهنية" لمفتشي وزارة الأوقاف. أقيمت الفعالية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بحضور قيادات من النيابة العامة ووزارة الأوقاف.
برنامج تدريبي لتعزيز المهارات القانونيةيُعقد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب على مدار ثلاثين يومًا، بهدف تطوير القدرات القانونية للمفتشين.
أشار وزير الأوقاف إلى أهمية هذه الدورة كخطوة رائدة ضمن برامج الإصلاح الإداري، مبينًا أنها تهدف إلى إعداد المفتشين على أعلى مستوى من الكفاءة. وأضاف أن الوزارة تشهد حاليًا جهودًا واسعة لتحسين الأداء، بما يشمل إعداد الأئمة والخطباء، وتنمية المهارات الإعلامية، وإطلاق حركة تنقلات غير مسبوقة بين المديريات.
موضوعات متنوعة ومحاضرات رفيعة المستوىتشمل الدورة موضوعات قانونية متنوعة، ويشارك فيها نخبة من المفكرين في المجالات القانونية والدينية والإعلامية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط والاحترافية في أداء المفتشين بعد استكمال البرنامج التدريبي.
IMG-20241215-WA0011 IMG-20241215-WA0010 IMG-20241215-WA0009 IMG-20241215-WA0008 IMG-20241215-WA0007 IMG-20241215-WA0006
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الضبطية القضائية الحقوق والواجبات المستشار محمد شوقي النيابة العامة النائب العام مكتب النائب العام وزير الأوقاف وزارة الأوقاف النائب العام IMG 20241215
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية