النائب العام ووزير الأوقاف يفتتحان أولى دورات المعايشة التدريبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أمس السبت 14 ديسمبر 2024، الدورة الأولى من برنامج "المعايشة المهنية" لمفتشي وزارة الأوقاف. أقيمت الفعالية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بحضور قيادات من النيابة العامة ووزارة الأوقاف.
برنامج تدريبي لتعزيز المهارات القانونيةيُعقد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب على مدار ثلاثين يومًا، بهدف تطوير القدرات القانونية للمفتشين.
أشار وزير الأوقاف إلى أهمية هذه الدورة كخطوة رائدة ضمن برامج الإصلاح الإداري، مبينًا أنها تهدف إلى إعداد المفتشين على أعلى مستوى من الكفاءة. وأضاف أن الوزارة تشهد حاليًا جهودًا واسعة لتحسين الأداء، بما يشمل إعداد الأئمة والخطباء، وتنمية المهارات الإعلامية، وإطلاق حركة تنقلات غير مسبوقة بين المديريات.
موضوعات متنوعة ومحاضرات رفيعة المستوىتشمل الدورة موضوعات قانونية متنوعة، ويشارك فيها نخبة من المفكرين في المجالات القانونية والدينية والإعلامية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط والاحترافية في أداء المفتشين بعد استكمال البرنامج التدريبي.
IMG-20241215-WA0011 IMG-20241215-WA0010 IMG-20241215-WA0009 IMG-20241215-WA0008 IMG-20241215-WA0007 IMG-20241215-WA0006
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الضبطية القضائية الحقوق والواجبات المستشار محمد شوقي النيابة العامة النائب العام مكتب النائب العام وزير الأوقاف وزارة الأوقاف النائب العام IMG 20241215
إقرأ أيضاً:
النائب علي الغزاوي يطرح برنامج إصلاحي لتحفيز النمو
صراحة نيوز – أكد النائب علي الغزاوي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكدًا أن السياسات الحالية لم تحقق الأثر المطلوب على حياة المواطنين اليومية.
وأشار الغزاوي إلى أن الموارد محدودة والاحتياجات متزايدة، داعيًا إلى تحفيز الطلب على السلع والخدمات لتعزيز الإنتاج والتوظيف، واصفًا ضعف الطلب على المنتجات المحلية بأنه السبب الرئيس لتباطؤ الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الغزاوي على أهمية تطوير السياسات الاقتصادية من خلال السياسة النقدية والمالية، مبينًا أن البنك المركزي ركّز على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، لكنه لم يساهم بشكل كافٍ في تحفيز النمو عبر خفض أسعار الفائدة، فيما السياسة المالية لم تعمل بشكل مثالي لتعزيز النمو بسبب ارتفاع العبء الضريبي وارتفاع الإنفاق الجاري الذي يمثل أكثر من 85% من مجمل الإنفاق الحكومي.
ولفت الغزاوي إلى ضرورة مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الرؤية لم يرتق إلى مستوى الطموحات، خاصة فيما يتعلق بالبطالة بين الشباب وتعقيدات الاستثمار، داعيًا إلى إعادة بناء الرؤية على أسس علمية قابلة للتنفيذ لتصحيح المسار الاقتصادي.
وتطرق إلى ضرورة زيادة الإيرادات الحكومية بطرق مبتكرة، واقترح فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبرى (Windfall Tax) لتعزيز العدالة المالية وتحقيق موارد إضافية للخزينة، مستشهدًا بتجارب دول مثل إيطاليا وإسبانيا في هذا المجال.
وأكد الغزاوي أن الاستثمار ليس مجرد أرقام مالية، بل رسالة ثقة تعكس استقرار الدولة، وأن تمكين العنصر البشري وتطويره أصبح أمرًا حاسمًا، مشددًا على أهمية التدريب المهني النوعي الذي يؤهّل الشباب للمستقبل ويحول مواهبهم إلى إنتاجية حقيقية.
واختتم الغزاوي مداخلته بالتأكيد على أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح اقتصادي واستدامة الأمن الوطني، مشيدًا بالدور الريادي للقيادة الهاشمية في الحفاظ على استقرار الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة