كندا: تزايد التكهنات بعودة عمال البريد للعمل بعد إضراب تاريخي تجاوز الشهر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد التكهنات بعودة عمال البريد الكنديين إلى العمل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إذا قرر مجلس العلاقات الصناعية الكندي إنهاء الإضراب المطول، الذي يشارك فيه 55 ألف عامل بريد بشكل مؤقت.
وأوضح ماتيو بيروتين، المتحدث باسم وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون - في بيان الأحد، أن المجلس هو جهة مستقلة، مما يعني أنه لا توجد ضمانات بأن يتم إعادة عمال البريد إلى العمل أو متى سيحدث ذلك، مشيرا إلى أن القرار متوقع في بداية الأسبوع المقبل.
وقال ماتيو بيروتين، "الأمر خارج أيدينا، متوقعا أن يصدر القرار اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء "، مضيفا أن ذلك قد يعني عودة الموظفين إلى العمل في بداية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ماكينون أنه طلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار أمر يعيد عمال البريد إلى العمل في ما وصفه بأنه "وقف مؤقت"، وهو ما اعتبرته النقابة "هجومًا على حقهم الدستوري في التفاوض الجماعي والإضراب".
ودافع ماكينون عن قراره باعتباره حلًا مؤقتًا لإنهاء إضراب طويل الأمد أضر بتسليم الطرود خلال موسم العطلات وأدى إلى تأخير وصول مواد ضرورية مثل الأدوية والوثائق الرسمية.
وكان وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون صرح الجمعة الماضية، بأنه " لا يمكن للكنديين الاستمرار في تحمل عواقب هذا الجمود "، مضيفا أن أولويتنا هي استعادة خدمات البريد مع ضمان التوازن العادل بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، وكذلك حقوق الكنديين.
لكن، خلافًا لتعامله مع نزاعات العمل في قطاعي السكك الحديد والموانئ البحرية، حيث طلب من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية فرض تحكيم ملزِم، طلب ماكينون هذه المرة من المجلس، وهو مؤسسة حكومية فيدرالية، "تحديد ما إذا كان يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى حل على المدى القصير جدًا لهذا الإضراب الذي بدأ شهر نوفمبر الماضي".
وتطالب النقابة بزيادة رواتب العمال بنسبة 24% على مدى أربع سنوات، وقال المفاوض باسمها، جيم جالانت، في مقابلة مع قناة "سي تي في"‘ الإخبارية الجمعة الماضية، بأن إدارة المؤسسة تتحرك "في الاتجاه المعاكس لما نحتاج إليه للتوصل إلى عقد عمل جماعي عن طريق التفاوض".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا التكهنات عمال البريد إضراب تاريخي الشهر إلى العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي