طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخصوص مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها.
وأعربت " الجزار " عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوارع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون احتياج!!! وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء علي المواطنين
فلماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟فلماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء؟.
وقالت النائبة سميرة الجزار: بالإضافة لذلك وجدنا أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط! ( معني ذلك أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه، وذلك يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد، ومما سبق أحيط سيادتكم بسلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
وطالبت بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم على أن عدم الرقابة والسياسات الخاطئة تحمل الموازنة مليارات الجنيهات وللأسف يتحملها المواطن برفع الحكومة فواتير إستهلاك الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية