دفاعا عن والدته.. حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنا في إمبابة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر دفاعا عن والدته في إمبابة.
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم "يوسف" 25 عاما، بقتل شقيقه الأكبر "محمد' 30 عاما، إثر مشاجرة حدثت بينهما فطعنه طعنة نافذة في إمبابة.
دفاعا عن والدتهوكشفت التحقيقات، أنه حدثت مشاجرة بين المجني عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالًا وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" 25 سنة، وتعدي علي شقيقه الأكبر بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي اودت بحياته.
تلقي قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "محمد" 30 سنة، عاطل، به اثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة القسم.
وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالًا وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" 25 سنة، وتعدي علي شقيقه الأكبر بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي اودت بحياته، جري التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتهم بقتل شقيقة المجني عليه تباشر النيابة العامة متهم بقتل شقيقه شقیقه الأکبر
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة