خبراء ومختصون يتدارسون جرائم النشر بين القانون والممارسة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الثاني بسطات، مساء الجمعة 13 دجنبر 2024، ندوة علمية تناولت موضوع “جرائم النشر بين القانون والممارسة”.
وعرفت الندوة، التي أشرف عليها ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى مسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، (عرفت) حضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، إلى جانب عدد من الطلبة والمسؤولين والإعلاميين.
وأدار هذه الفعالية التي احتضنها مدرج ابن خلدون الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية، فيما تولى تأطير الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي.
وتناولت الندوة التحديات القانونية المرتبطة بجرائم النشر في سياق التطور التكنولوجي المتسارع، إذ أشار الأستاذ عبد الفتاح زهراش إلى أن جرائم النشر ترتبط بعلنية الأفعال، موضحا التحديات التي تواجه الإطار القانوني في التمييز بين حرية التعبير وانتهاك الحياة الخاصة.
وأشار زهراش إلى أن وسائل النشر الحديثة باتت وسيلة مزدوجة بين تعزيز حرية التعبير واستغلالها بشكل مسيء لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.
من جهته، استعرض الأستاذ عبد العزيز البعلي المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان التوازن بين حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الأفراد.
وأكد البعلي على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لتعميق النقاش الأكاديمي حول القضايا الراهنة التي تمس حقوق الإنسان، مع تعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء القانونيين لمواكبة التحديات المتزايدة.
في سياق متصل عبّر عدد من الطلبة الباحثين عن أهمية هذه الندوة في إغناء معارفهم القانونية، وقالت طالبة باحثة بماستر العلوم الجنائية، إن “الندوة قدمت لهم رؤية معمقة حول الحدود القانونية لحرية التعبير، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي”.
من جانبه، أشار باحث بماستر قانون الإعلام والاتصال، إلى أن “النقاش مع خبراء في القانون وممارسين أضاف قيمة عملية لما نتعلمه في الفصول الدراسية، وفتح أعينهم على إشكالات جديدة تتطلب التفاعل التشريعي المستمر”.
هذا وخلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع، خاصة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة لضمان ممارسة مسؤولة لحرية التعبير؛ كما أوصى المشاركون بفتح قنوات الحوار بين المشرعين والأكاديميين والقضاة لتطوير التشريعات بما يواكب التطور الرقمي المتسارع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العلوم الجنائیة الأستاذ عبد
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام