بشأن أموال الصندوق البلدي المستقل .. سؤال من سامي الجميل للحكومة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات.
وطالب الجميّل وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة.
واستند سؤال الجميّل إلى أن" هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأن توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان. وذلك في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدها لبنان خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2024، حيث اضطرت إلى تقديم خدمات طارئة وتوفير مستلزمات إضافية ضرورية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الملاجئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للعائلات النازحة، وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، وتعزيز جهوزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، مما ضاعف من حجم النفقات والمتطلبات المالية الملقاة على عاتقها".
اضاف:" إن حرمانها المستمر من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها يؤدّي حتماً إلى شلل شبه تام في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في النطاق البلدي، ويهدد بشكل مباشر قدرتها على تأمين رواتب وتعويضات الموظفين في المجالس البلدية واتحاداتها، مما ينذر بأزمة إدارية ومالية واجتماعية وشيكة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام