مجدي حلمي: نطالب بقانون ديمقراطي يتيح حرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مجدي حلمي، إن هناك أكثر من ١٠ مشروعات قوانين عن حرية تداول المعلومات في مصر من بينهم ٥ منذ عهد الرئيس الراحل مبارك، موضحا أن قوانين حرية تداول المعلومات ليست التزاما دستوريا فقط بل هي التزام دولي وإجباري من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" بمشاركة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الإعلامي سيد علي، النائب محمد عبدالعليم داوود، النائبة أميرة صابر، والكاتب الصحفى مجدي حلمي، ويدير الجلسة الإعلامي حسين عبدالغني.
وأضاف حلمي، أن هناك مقاومة كبيرة لمنع إصدار قانون حرية تداول المعلومات في مصر، وذلك نتيجة الفساد وتضارب المصالح.
وتابع: فكرة قانون تداول المعلومات موجودة في العالم منذ ١٧٦٩ وبدأت بالتحديد في السويد، ونحن نطالب بوجود قانون ديمقراطي يتيح تداول المعلومات ووضع تعريف محدد وواضح لمفهوم الأمن القومي.
وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.
ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرية تداول المعلومات تداول المعلومات مائدة مستديرة قانون حرية تداول المعلومات حریة تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ما أشار إليه بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة 68 من الدستور.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من كونه إلزامًا دستوريًا على الحكومة.
وأوضح أبو بكر أن القانون سيخرج للبرلمان القادم، متوقعًا أن يتم إدراجه في الأجندة التشريعية قريبًا، ما يعكس أهمية تسريع جهود الحكومة في هذا المجال لتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات للمواطنين.
وأشار أبو بكر إلى تكليف رئيس الوزراء للوزراء والمكاتب الإعلامية بالتواصل المباشر والسريع مع الإعلاميين والرد على استفساراتهم تحت إشرافهم الشخصي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة أو الشائعات.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة والكاملة إلى المواطن العادي، بما يتماشى مع الصالح العام.
وشدد أبو بكر على مسؤولية الإعلاميين والصحفيين في التزام الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والابتعاد عن التقاط المعلومات من تعليقات فردية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.
وأكد أبو بكر أن سرعة نشر الأخبار أمر مهم، لكنه لا يقل أهمية عن الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرًا إلى تقديره الكبير لاستجابة رئيس الوزراء ووضوح توضيحه حول هذا الملف المهم.
اقرأ المزيد..