سويسرا تشدد شروط تصدير الاسلحة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ذكر البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء، بأن البلاد شددت شروط التصدير للمشترين من القطاع الخاص للأسلحة الصغيرة والذخيرة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا في انتهاك للحظر.
كيربي: إمداد كييف بالأسلحة قد يحسن وضعها خلال المفاوضات مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.. الجمعة المقبلةوبحسب روسيا اليوم، فرضت سويسرا بسبب وضعها كدولة محايدة، حظرا على إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا، ولكن في نوفمبر 2023 تم الكشف عن أن الشركة البولندية الخاصة UMO SP قد انتهكت هذا الحظر وزودت أوكرانيا بمئات الآلاف من ذخيرة بندقية قنص سويسرية.
ووفقا لبيان نشره البرلمان عبر موقعه الإلكتروني، "ورد في رد المجلس الاتحادي يوم الاثنين على سؤال من البرلمانية بريسكا سايلر غراف، أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية اتخذت إجراءات في أعقاب هذا التحقيق. وتشترط طلبات تصدير الأسلحة الصغيرة والذخائر (الآن) تقديم بيان خطي من مستلم خاص مثل صانع الأسلحة أو التاجر أو المورد".
ويجب على المتلقي الآن تأكيد أن الأسلحة والذخائر المشتراة لن يتم إعادة بيعها إلا داخل الأراضي الوطنية للبلد الذي تم تسجيلها فيه أو إلى المستلمين النهائيين في بلدان ثالثة محددة.
وقال البرلمان: "يهدف هذا التغيير إلى تعزيز الضمانات وتقليل مخاطر التحويل عندما يكون المتلقي النهائي شركة خاصة".
وسبق أن رفضت سويسرا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري، طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أظهر عدد من التحقيقات أن أوكرانيا كان من الممكن أن تحصل على أسلحة ومركبات مدرعة سويسرية بطريقة غير مباشرة منذ عام 2022.
يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولكنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وسبق أن أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان السويسري البلاد أوكرانيا سويسرا إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News