الزيود: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٩٠ دينار ليس كافيا لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في أعقاب إعلان وزارة العمل الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، قال عضو الاتحاد العام لنقابات العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، خالد الزيود، إن نسبة الرفع ليست كافية وكان المأمول أكبر من ذلك، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف الزيود أن الاتحاد العام لنقابات العمال والمكتب التنفيذي وممثلي العمال في لجنة التشاور الثلاثي بذلوا جهودا كبيرة و شاقة في الحوار والتفاوض مع ممثلي أصحاب العمل، أكدوا خلالها موقفهم الثابت بضرورة أصدار قرار رفع الحد الأدنى الأجور، ودعموا موقفهم بدراسات وأرقام تبين ارتفاع كلف المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني وانخفاض القوة الشرائية للدينار.
وبين أن هذا الرقم “جاء بمثابة انتزاع علما أن طموحنا كقيادة اتحاد كان أكبر من ذلك ولكن اعتبرنا وصولنا لهذا الرقم في ظل التمنع من أصحاب العمل خطوة أولى بالاتجاه الصحيح كل الشكر لكل زملائي رئيس الاتحاد واعظاء لجنة التشاور الثلاثي والمكتب التنفيذي”.
وقدم الزيود، الشكر لأعضاء لجنة التشاور الثلاثي لاستجابتهم لمطالب العمال بحتمية رفع الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الصعبة للعمال، وفي مقدمتهم وزير العمل خالد البكار باعتباره رئيس لجنة التشاور الثلاثي، متأملا الوقوف على تطبيق القرار بشكل مباشر من الجهات ذات الاختصاص حتى يبقى القرار بصفته القانونية والشرعية ويحقق الفائدة المرجوة منه.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف