محافظ سوهاج يسلم 77 قطعة أرض بالظهير الصحراوي لأهالي قرية الكولة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 77 قطعة أرض بالظهير الصحراوي لقرية الكولة بمركز أخميم، في إطار توجهات الدولة للاستصلاح الزراعي، ورؤية القيادة السياسية بضرورة تطوير الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية للاستفادة منها في تأمين الحاصلات بشتى أنوعها، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.
وأوضح المحافظ أن مساحة الأراضي التي تم تسليمها تبلغ 385 فداناً، بواقع 5 أفدنة لكل قطعة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتنفيذ أعمال الرفع المساحي للأراضي وتوزيعها على المواطنين الراغبين في استثمارها، مشيرا إلى أن هذه الأراضي ستكون فرصة للمستفيدين لتنمية النشاط الزراعي في المنطقة، ودعماً للاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والحد من فاتورة استيراد الحاصلات الزراعية بما يخفف من الضغط على متطلبات العملات الأجنبية.
وأكد المحافظ على متابعة جميع الإجراءات مع الجهات المعنية، خلال الفترة الماضية، لضمان تسليم الأراضي وفقاً للضوابط القانونية، وبكل شفافية، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروع دولة، وأن الدولة عازمة على تحقيق هذه التنمية بالشراكة مع المواطنين الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية بالمحافظة .
وعبر الأهالي عن سعادتهم باستلام العقود، وإنهاء معاناتهم التي استمرة قرابة 17 عام، مؤكدين أن هذه الأراضي ستوفر فرصاً استثمارية جديدة في القطاع الزراعي، وتعزز من قدرة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، موجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي لا يألو جهدا عن الاستجابة لطلبات المواطنين، كما وجهوا الشكر للسيد المحافظ على تنفيذ مطالبهم، وكل من ساهم في تحقيق حلمهم باستلام الأراضى والبدء في زراعتها.
ووجه المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية الكولة، لمتابعة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية بقرية الظهير الصحرواي، وتقديم أوجه الدعم اللازمة تنسيقا والجهات التنفيذية بالوحدة المحلية لاستكمال كافة المرافق اللازمة للمواطنين طبقا للإجراءات والقواعد القانونية والتنظيمية .
1000023910 1000023908 1000023904 1000023900 1000023902 1000023906 1000023896 1000023898 1000023894المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ سوهاج الأراضى الصحراوية الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأمن الغذائي الحاصلات الزراعية الرقعة الزراعية الظهير الصحراوي المحاصيل الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتي تعزيز الأمن الغذائي زيادة الرقعة الزراعية عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية