إحدى ولايات أستراليا تقترح حظر الاحتجاج في أماكن العبادة.. بدعوى مكافحة تزايد معاداة السامية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عندما يتعلق الأمر بالعبادة، فإن أول ما يخطر على البال حرية ممارستها لجميع الناس. ولكن في مشهد يبدو معقدا قليلا، اقترحت حكومة محلية بإحدى ولايات أستراليا، يوم الثلاثاء: حظر المظاهرات قرب أماكن العبادة، سعيا لفرض قيود جديدة على المتظاهرين ردًا على معاداة السامية المتزايدة. فهل ينجح ذلك؟
القانون الجديد، اقترحته رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، بعد أن ألحق مشعلو الحرائق أضرارًا بكنيس يهودي في مدينة ملبورن هذا الشهر.
وأضافت: "أن معاداة السامية سرطان، ويجب ألا نبخل بأي جهد لمحاربة شر معاداة السامية، ومحاربة شر هذه العنصرية بكل أشكالها، وكذلك الاستمرار في العمل من أجل مساعدة مجتمعنا متعدد الثقافات على الشفاء".
وقال مكتبها في بيان: إن القوانين الجديدة من شأنها حماية حق الناس في "التجمع والصلاة دون خوف أو مضايقة أو ترهيب".
وستُنشىء القوانين المقترحة مناطق وصول آمنة حول أماكن العبادة، وستحظر إزعاج التجمعات الدينية. ومن المقرر أن تصوت الهيئة التشريعية للولاية على القوانين في أوائل العام المقبل.
كما تحظر القوانين على المتظاهرين رفع الأعلام وعرض رموز الجماعات التي أدرجتها أستراليا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. وسيتم حظر أقنعة الوجه التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم وللحماية من رذاذ الفلفل.
وقد رحب رئيس لجنة مكافحة التشهير، دفير أبراموفيتش، بالقانون المقترح، وهو معارض بارز لمعاداة السامية في أستراليا. وقال في بيان: "أعلنت حكومة فيكتوريا اليوم الحرب على الكراهية ومعاداة السامية، وقد حان الوقت".
Relatedالتلفزيون السوري تحت سيطرة المعارضة.. نشيد ديني يثير التفاعلاكتشاف مذهل يعود إلى 37,000 عام في كهف مانوت.. هل كانت السلحفاة أول رمز ديني؟احتفاء بالحيوانات الأليفة في نيجيريا بمباركة دينية.. "شكرا لاهتمامكم بالكلاب"وأضاف: "لقد أرسلت فيكتوريا رسالة مدوية إلى مروجي الكراهية، وجبناء الكتابة على الجدران، والقنابل الحارقة، ومتصيدي وسائل التواصل الاجتماعي: لقد انتهت أيامكم في إرهاب مجتمعاتنا".
يذكر أن هجوم الحرق العمد على كنيس يدعى "أداس إسرائيل" في 6 كانون الثاني/ ديسمبر، كان بمثابة تصعيد في الهجمات المستهدفة في أستراليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأعلنت السلطات أنه عمل إرهابي، ما زد من الموارد المتاحة للمحققين.
وحظر قانون فيدرالي تم تمريره في كانون الثاني/ يناير التحية النازية والعرض العام للرموز النازية ردًا على معاداة السامية المتزايدة، وعينت الحكومة مبعوثين خاصين هذا العام لمكافحة معاداة السامية، وكراهية الإسلام.
يشار إلى أن أستراليا بلد متعدد الثقافات. ووجد أحدث تعداد سكاني في عام 2021 أن الأستراليين المولودين في الخارج شكلوا أغلبية لأول مرة بما يشمل أولئلك الذين ولد أحد والديهم في الخارج.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية معاداة السامية في بلجيكا.. أزمة تتطلب استجابة فورية 80 عامًا على تحرير بلغراد: احتفالات بذكرى التحرير من الاحتلال النازي تحية نازية تثير الجدل: رقيبة في الشرطة الأسترالية تحت التحقيق وقائدها يعتذر للمجتمع اليهودي نازيةحرية ممارسة المعتقدرهاب الإسلاممعاداة الساميةحريقأسترالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل ضحايا جو بايدن سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل ضحايا جو بايدن نازية رهاب الإسلام معاداة السامية حريق أستراليا سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل ضحايا جو بايدن فرنسا تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي غزة إعصار طالبان معاداة السامیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها
هنغاريا – أقر برلمان هنغاريا اليوم الثلاثاء مشروع قانون يمهد لبدء عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية من المتوقع أن تستمر لمدة عام.
وقد أعلنت الحكومة الهنغارية عن هذه الخطوة في الثالث من أبريل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في زيارة دولة نادرة إلى الخارج، جاءت في تحد صريح لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل بعض الدول تجاه المحكمة، وذلك في ظل تأكيد حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت ذات طابع “سياسي”.
في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية جرائم يشتبه بارتكابها خلال الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.
الاتهامات الرئيسية الموجهة لنتنياهو تشمل:
جرائم حرب مثل تعمد استهداف المدنيين، واستخدام وسائل تؤدي إلى تجويع السكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والترحيل القسري، وشن هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وقد بُنيت الاتهامات على “أدلة موثوقة وشهادات وشكاوى متعددة من منظمات حقوقية دولية وأممية”، حسب تعبيره.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا على المستوى الدولي إذ انتقدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية معتبرة أنها “تعقد الجهود الدبلوماسية” في المنطقة، في حين رحبت بها جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: “رويترز” + RT