توجهات السيد القائد حفظه الله نحو التغيير الجذري.. يعني التغيير لكثير من مفاصل سلطات الدولة والذي يأتي في إطار التوجه الجديد الذي بدأ بتغيير الحكومة، والتي أطلق عليها حكومة التغيير والبناء.
التغيير لم يأت مصادفة أو من فراغ وإنما جاء وفقاً لرؤية واضحة المعالم والدلالات، فالتوجه نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي بمفهوم جديد ورؤية جديدة؛ يتطلب عكس تلك التوجهات إلى العاملين بإدارة شؤون الدولة لتصحيح الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت، وفي أي مكان من مفاصل أجهزة الدولة وخاصة تلك التي رافقتها تصرفات خاطئة أو التي تتعلق بتسيير الأمور بشكل ارتجالي دون خطط مسبقة، وغير معدة، أو مدروسة، والتي حدثت نتيجة لتصرفات واجتهادات خاطئة من قبل البعض.
ما تتطلب اليوم حشد المزيد من الجهود والطاقات لتصحيحها وأن يقف الجميع أمام المسؤوليات المناطة بهم – كل من موقعه – لتنفيذ تلك التوجيهات والموجهات.
والمتابع والمتمعن في الخطاب التوعوي الموجه الذي يعلنه السيد القائد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله من وقت لآخر، فيه من الدلالات العظيمة نحو التغيير والبناء الحقيقي، والذي يؤكد أن التغيير اليوم أصبح ضرورة ملحة، وأن على الجميع التعامل مع تلك الموجهات، والمفاهيم العظيمة بمسؤولية أكبر، فالوطن كل الوطن والشعب كل الشعب مدعوين جميعاً لتحمل مسؤولياتهم للمشاركة في معركة التغيير والبناء.
فهل نحن قادرون أن نتعامل مع تلك المفاهيم العظيمة، وعلى الحكومة أن تعد عدتها من خلال برامج التحديث والتطوير الاستراتيجي لأداء القائمين على إدارة شؤون الدولة للانطلاق بموضوعية نحو تنفيذ تلك التوجهات والتوجيهات.
وما جاء من الحكومة مؤخراً من قوانين تخص فاتورة المرتبات والبدء بتنفيذها بداية العام الجديد 2025م، ومنها ما يتعلق على وجه الخصوص صرف نصف راتب لموظفي الدولة، والمعالجات التنظيمية الخاصة بالمودعين والمتزامنة أيضاً مع تقديم مشروع قانون الاستثمار الذي يتطلع اليه الجميع، والذي يجب أن يلبي متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.. على أن وأن يكون الجميع جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.
وهي بداية للانطلاقة نحو المستقبل ومؤشرات سنتناول أهميتها وتأثيرها في واقع حياتنا واهتماماتنا المستقبلية.
*عضو مجلس النواب
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وأشار أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور ، حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ : ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك