احجيرة: مبادلات المغرب مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 52 مليار درهم... وبإمكاننا زيادة 12 مليار من الصادرات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المبادلات الجارية بين المغرب وإفريقيا عرفت تطورا هاما ناهز الضعف خلال عشر سنوات الأخيرة.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشار احجيرة إلى أن حجم المبادلات بين المغرب وبلدان القارة ارتفع إلى 52.7 مليار درهم العام الماضي، في حين كانت هذه المبادلات لا تتجاوز 36 مليار درهم سنة 2013.
كما ارتفع حجم الصادرات المغربية نحو هذه البلدان وفق ما أكده المسؤول الحكومي، لتبلغ 32.7 مليار درهم سنة 2023 محققة نسبة تطور بلغت 100 في المائة، في حين ناهز حجم الواردات المغربية من هذه البلدان نحو 20 مليار درهم.
وأشار احجيرة إلى دراسة أنجزتها الوزارة أكدت أن للمملكة المغربية قدرات تصديرية إضافية تبلغ 120 مليار درهم.
وأكد المتحدث أن 10 في المائة من هذه القدرات متمركزة في إفريقيا، ما يعني بحسب احجيرة، أن المصدرين المغاربة بالإمكانيات التي يتوفرون عليها اليوم يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كرقم إضافي للصادرات المغربية نحو إفريقيا.
وحسب الدراسة، يضيف احجيرة، فإن هذه الصادرات تهم قطاعات ذات الأولوية، منها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية توجه نحو 200 منتوج و1200 سوق إفريقي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة