فيدان يتحدث عن 3 طلبات من الحكومة السورية الجديدة.. وينفي مساعدة تحرير الشام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "أنقرة ترفض وجود أي تسلط إيراني أو تركي أو عربي في المنطقة"، مؤكدا على "ضرورة التخلي عن الأفكار الإمبريالية".
وأضاف هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، أن أنقرة طرحت موضوع المرحلة الجديدة في سوريا حتى قبل الوصول إليها للنقاش مع حلفائها وأصدقائها في المنطقة، كما أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه رؤية في هذا الصدد، وينبغي تطوير هذه اللغة في المنطقة".
وأوضح أن "هذه اللغة تتمثل في رفض وجود أي تسلط إيراني أو تركي أو عربي في المنطقة، أي أن تركيا لا تريد أن تكون هناك قوة متسلطة على الأخرى".
وشدد الوزير التركي، على "ضرورة ألا يتسلط العرب في منطقة الخليج على بعضهم البعض أو على الأماكن الأخرى، وألا تتسلط تركيا أو إيران على أماكن أخرى".
وأوضح فيدان، أنه "أثناء الانتقال من عام 2024 إلى 2025 أصبحت جميع الدول ناضجة بالقدر المطلوب، وبنيتها التحتية قوية، فالسعودية تمتلك قوة كبيرة، وكذلك الإمارات، وهناك تأثير لقطر والكويت، ومصر أيضا تفعل ما في وسعها بالفعل".
وتابع، "لقد حان الوقت لأن نجتمع معا ونؤسس مصالحنا ونظامنا الخاص في المنطقة من خلال احترام حدود بعضنا البعض وحقوقنا السيادية في إطار ثقافة التعاون، وأن نذهب إلى ما هو أبعد من الاحترام من خلال التعهد بحماية بعضنا البعض والتكاتف".
كما أكد على "ضرورة التخلي عن فكرة التسلط والأفكار الإمبريالية التي تتمثل في محاولة دولة ما أن تحكم دولا أخرى في المنطقة باستخدام وكيل، أو أن تقوم جهة ما بتقديم الأموال من خلف الستار لحماية مصالحها مسبقا".
وردا على سؤال حول حدوث توافق دولي لإزاحة بشار الأسد وفتح الطريق لتقدم هيئة تحرير الشام، نفى فيدان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحدث" السعودية، مشاركة تركيا في أي عملية من هذا النوع.
وأردف، "بعد بدء العمليات من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، عملنا على تقليل التكلفة والخسائر، لكننا لم نكن جزءا من أي تخطيط أو تنسيق مسبق مع أي دولة أو جماعة".
كما نفى فيدان، المزاعم التي تقول إن تركيا سهلت هروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالتعاون مع بعض الجهات، مؤكدا أن تركيا لا يمكن أن تفعل هذا الشيء ولم يكن لها أي دور في هذه المسألة.
ولفت فيدان إلى أن هناك 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة في سوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وقال: "كيف يجب أن تقيم دول المنطقة والعالم الاتصال مع الحكومة الجديدة في دمشق، ومن خلال اتصالاتنا رأينا هناك انطباعا ومطلبا عامين، وكانت هناك مبادئ معينة اتفق عليها الجميع تقريبا، وهي أن التنظيمات الإرهابية يجب ألا تستفيد من دمشق في الفترة الجديدة، وأن الأقليات يجب أن تحظى بشكل خاص بمعاملة جيدة، وفي مقدمتهم المسيحيون والأكراد والعلويون والتركمان. ومن ثم كانت هناك وجهات نظر مختلفة قد تشكلت، مثل تشكيل حكومة تحتضن الجميع وألا تشكل تهديدا لجيرانها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية فيدان سوريا تركيا سوريا تركيا الاحتلال فيدان سقوط الاسد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة لوكرونو
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة، الأحد، برئاسة سيباستيان لوكورنو، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية مستفحلة.
وكشف الرئيس الفرنسي عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد نحو شهر من تكليف لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم للغاية، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وعاد برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.
وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، وتقع على عاتقه مهمة إعداد مشروع الميزانية.
واحتفظ العديد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.
وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو، الذي تعهّد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان، كما بقيت رشيدة داتي، التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ أن جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، بحسب الوكالة.
وذكرت فرانس برس، أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
وسقطت الحكومتان السابقتان، برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.
وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان، الثلاثاء، في وقت هدّدت فيه عدة أحزاب يسارية بطرح الثقة بلوكورنو.