أبرزهم تركيا بنسبة 8.6%.. أكثر 4 دول استحوذت على صادرات مصرية بقيمة 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الصادرات المصرية خلال العام 2023 والتي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.
وتصدرت تركيا قائمة الدول التي وصل حجم استيرادها من مصر خلال عام 2023 ما بلغت قيمته 3.6 مليار دولار، بنسبة صادرات مصرية وصلت لـ 8.6%.
وجاءت إيطاليا، في المرتبة الثانية من قائمة أكثر الدول استحواذا على الصادرات المصرية خلال عام 2023، بإجمالي صادرات مصرية وصلت لـ 3.
وتأتي المملكة العربية السعودية، في المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم استيرادها من مصر خلال عام 2023 نحو 2.7 مليار دولار، بنسبة 6.2%، مقارنة بـ حجم الصادرات المصرية إلى المملكة خلال عام 2022 والتي وصلت قيمتها لـ 2.5 مليار دولار.
فيمتا جاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة، حيث بلغ حجم استيرادها من مصر خلال عام 2023 نحو 2.2 مليار دولار، بنسبة صادرات وصلت لـ 6.2%، مقارنة بـ حجم الصادرات المصرية إليها خلال عام 2022 والتي وصلت لـ 2 مليار دولار.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة 32.3% من جملة الصادرات المصرية، يليها دول غرب أوروبا وحازت على 24.1% ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7%.
اقرأ أيضاًارتفاع صادرات مصر في قطاع الملابس الجاهزة إلى تركيا لـ 243 مليون دولار خلال 2023
تصل لـ 36 مليار دولار.. قفزة في صادرات مصر السلعية 2024
بـ زيادة تتخطى 98 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر دولة الإمارات العربية الجهاز المركزي للإحصاء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء دولة تركيا دولة المملكة العربية السعودية دولة إيطاليا الصادرات المصریة ملیار دولار خلال عام 2023 فی المرتبة صادرات مصر وصلت لـ
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟