إيران تُسرع تخصيب اليورانيوم والأمم المتحدة تدعو لإحياء الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة"، داعية طهران للتراجع عما وصفته بـ"التصعيد النووي"، في حين توعدت أميركا باستخدام كل ما أوتيت من قوة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان أصدرته قبل اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بشأن برنامج إيران النووي، إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق به لزيادة مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وأبلغت الدول الثلاث مجلس الأمن استعدادها لتفعيل العقوبات الدولية التي سبق أن فرضت على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة للعقوبات إذا لزم الأمر".
وحثت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة الاتفاق المبرم في عام 2015 والذي بموجبه ترفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وشددت على أن نجاح تلك الخطوة أو فشلها أمر يهم الجميع، وأكدت أن الوقت حاسم وأن المنطقة لا يمكنها تحمل المزيد من عدم الاستقرار.
إعلانوقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا تستطيع أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
إيران تتوعد برد حاسمبدوره قال روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن إنه رغم أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في موقفها الرافض لحيازة إيران أسلحة نووية.
وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل ما أوتيت من قوة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
من جانبه، أبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني مجلس الأمن بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون أمرا مخالفا للقانون وغير بناء.
وقال إن "ما تسمى بالعودة السريعة للعقوبات ليست أداة فعالة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
ويُعرف الاتفاق الإيراني مع دول هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من مستوى 90% اللازم لصنع سلاح نووي.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. لكن إيران تنفي الاتهامات الغربية الموجهة لها بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وتؤكد سلمية برنامجها النووي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن سلاح نووی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".