استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، ووفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ.

واستعرض اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولي للتمويل بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، المنفذ في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بقطاعات الرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي.

 

تعاون مثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خاصة فى إطار بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها وإيجاد مسارات عمل منضبطة تحقق التشاركية، مؤكدة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد كقوة مهمة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء نتائج تقييم الدورة الأولي للتمويل للوقوف على النتائج وتحديات العمل والدروس المستفادة، حيث تم استعراض التقييم الذى تم على مستوى 8 محافظات مثل عدد مستفيدي الدورة الأولي من مشروع تكافؤ الفرص، وبلغ عددهم 30 ألف مستفيد، مثل ذوي الإعاقة 10%، ومثلت النساء 71% من حجم المستفيدين بإجمالي 30 جمعية، إضافة الى 10 جمعيات ومؤسسات مشاركة ببرنامج حاضنات المؤسسات والجمعيات،  فيما يتعلق بمحاور عمل المشروع من النوع الاجتماعي، ودمج ذوي الإعاقة، والصحة الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

واستعرض التقرير آليات الدورة الأولي فى بناء قدرات المسئولين الحكوميين وتحسين التنسيق والتواصل بين الجمعيات، كما تم قياس أفضل الممارسات فيما يخص النوع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، كذلك ما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا بناء القدرات، وتنفيذ حملات التوعية، والسياسات، والبنية التحتية الشاملة، كذلك ما يتعلق بالتشاركية بين الجمعيات وآليات المتابعة وإعداد التقارير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التمكين الاقتصادي الألمانیة للتعاون الدولی التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الدورة الأولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع السيدة ريتا ماريا الزغلول مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3  المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.

وقد تناول اللقاء نقاط التعاون بين التحالف ومصر؛ وورشة العمل المتوسطية الحالية، في ضوء دور مصر القيادي في المنطقة، وتنفيذ هدف اعلان ٣٠٪؜ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.

قد اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى اختلاف طبيعة المتوسط ما بين آليات واهداف دول الشمال والجنوب في إعلان المناطق المحمية، وايضًا اختلاف طبيعة مصر حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وقد حظت سواحل البحر الأحمر بقدر كبير من الاهتمام لما يصنع من التنوع البيولوجي والأنواع المختلفة والشعاب المرجانية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسات أظهرت ان منطقة الشعاب المرجانية بساحل جنوب العقبة بمصر اكثر النقاط مرونة ومواجهة لآثار تغير المناخ وآخر الشعاب قدرة على البقاء في الكوكب لذا أطلق عليها العلماء اسم "نقطة الأمل"، مما دفع مصر لبذل الكثير من الوقت والجهد خلال العامين الماضيين لتطوير عدة دراسات حول طبيعة الانواع في الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، بهدف إعلان الساحل بالكامل كمنطقة محمية بنهاية العام، لتزيد حصة مصر من مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪؜ إلى ٢٢٪؜.

وفيما يخص إعلان مناطق محمية بحرية بالمتوسط، اكدت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع الاتحاد الدولي للطبيعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون حماية الطبيعة، لافتة إلى عمل مصر على تغيير الاعتقاد الراسخ بأن المحميات مناطق لا يجب المساس بها، فأصبحت الدولة تستخدم المناطق المحمية بطريقة منظمة، وتسمح بتنفيذ بعض الأنشطة التي تحافظ على استدامة المحميات مثل السياحة البيئية، وتبعا لحساسية كل محمية وبما يحقق التناغم بين الناس والطبيعة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أستطاعت التوافق مع قطاع السياحة الذي يعد الأكثر استخدامًا للموارد الطبيعية خاصة الشعاب المرجانية، ويشكل القطاع الخاص ٩٨٪؜ منه، بما خلق علاقة متبادلة من الثقة، فقد كانت وزارة البيئة داعما للغواصين والصيادين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة جائحة كورونا، وساعدتهم على خلق مصدر رزق من عمليات تنظيف البحر الأحمر والمتوسط، مما جعلهم داعمين لوزارة البيئة في مواجهة هجمات القرش بالقيام بمهمة المتابعة والرصد.

واشارت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود مصر في إعلان الموانئ الخضراء، بدءا من التقييم والرصد للممارسات وتدريب المسؤولين عنّ الموانئ والتنسيق مع وزارة النقل لمساعدتهم على التوافق البيئي، ليتم بعد ٥ سنوات اعلان مينائي دمياط وبورسعيد كموانىء خضراء.

واكدت الوزيرة ان  تجربة مصر في التنسيق بين الأطراف المختلفة والعلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة، وخلق الروابط مع اجندة القطاعات الأخرى، تقدم للعالم نموذج حقيقي لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

ومن جانبها أكدت السيدة ريتا ماريا ان التحالف يسعى لدعم تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪؜ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحديد الاحتياجات ومواطن الدعم المطلوبة، معربة عن تطلعها للاستفادة من دور مصر الفاعل ودعم جهودها في المنطقة، وحشد الزخم السياسي وسبل دعم منطقة المتوسط لاتخاذ اجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وتشارك الخبرات مع مصر ومشاركة تجربتها مع العالم، والاستفادة من الآلية التمويلية الصغيرة التي يقدمها التحالف للدول النامية ما بين ٢٠ إلى ٥٠ الف دولار، وتخصيصها لتحقيق هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠.

وقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال إعلان مناطق محمية بالمتوسط، خاصة في اطار خطة تحويل الساحل الشمالي لجهة سياحية كبيرة، وايضًا الاستفادة من دعم التحالف لتنفيذ هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ وقدرته على ربط الدول الأعضاء بالعديد من الشركاء لتنفيذ.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب
  • وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • بالصور.. وزيرة التضامن تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة
  • وزيرة التضامن تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة تقديرًا لجهودها في العمل الاجتماعي العربي
  • ايران: الوثائق التي حصلنا عليها تكشف تعاون مدير الوكالة الذرية مع اسرائيل
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
  • رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي
  • توقيع 42 اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا.. حصاد وزارة التعليم العالي للتعاون الدولي في العام المالي 2024 _ 2025