حماس ترحب بقرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيةً إلى ترجمة هذا القرار الأممي إلى خطوات عملية تُنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته.
وفي بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، قالت الحركة: “نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بأغلبية 272 دولة”.
واعتبرت الحركة أن القرار يعكس حالة الالتفاف العالمي حول عدالة القضية الفلسطينية، والرفض المتزايد للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته الإجرامية المدعومة من الإدارة الأمريكية، التي وصفها البيان بأنها “متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وطالبت حماس المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بتجاوز “الإرادة الأمريكية الظالمة”، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی تقریر
إقرأ أيضاً:
مسؤول في حماس يعلق على انتقادات ويتكوف لرد الحركة على مقترحه
(CNN)-- أعلنت حركة "حماس"، السبت، أنها ردت على خطة وقف إطلاق النار في غزة التي طرحتها الولايات المتحدة، مُكررةً دعوتها لإنهاء الحرب، في خطوة وصفها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأنها "غير مقبولة إطلاقًا".
وفي بيان لها، قالت حماس إن "اقتراحها" للوسطاء - قطر ومصر - "يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهالينا في القطاع".
وأضاف البيان: "كجزء من هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء محتجزين لدى المقاومة، بالإضافة إلى إعادة 18 جثة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة CNN أن رد الحركة كان "إيجابيًا"، لكنه أضاف أنه سيتطلب المزيد من المفاوضات والتوضيحات.
وقال المصدر إن رد حماس على الاقتراح الأمريكي طالب بإجراء تغييرات على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: "تمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 60 يومًا، والمساعدات الإنسانية، والمواقع التي ستنسحب إليها القوات الإسرائيلية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية