حماس ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأفادت «حماس»: بأن «هذا القرار بمثابة تعبير عن حالة الالتفاف العالمي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية والرفض الواسع للاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل رفضًا للسياسات الإجرامية التي تقودها الإدارة الأمريكية المتنكرة لحقوق شعب فلسطين.
وتابعت «حماس»: «نطالب المجتمع الدولي بتجاوز الإرادة الأمريكية وترجمة القرارات لخطوات عملية توقف العدوان وتنهي الاحتلال الإسرائيلي».
يذكر أن، الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، أمس الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجاء ذلك القرار بعدما صوت أغلب الدول الأعضاء لصالح القضية الفلسطينية وشعبه.
إذ صوت أغلب الدول الأعضاء لصالح القرار بـ 172 دولة، بينما رفضت 7 دول فقط وهم: «بابوا غينيا الجديدة، وناورو، وإسرائيل، وباراجواي، والولايات المتحدة الأمريكية، وميكرونيزيا، والأرجنتين»، كما امتنعت 8 دول عن التصويت وهم: «ليبيريا، وتونجا، والإكوادور، وتوجا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي».
اقرأ أيضاًأول رد من «حماس» على قرب التوصل لوقف إطلاق النار
«حماس»: مشاهد الكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء تكشف وحشية الاحتلال
«حماس»: الاحتلال قصف مكان به محتجزين.. وكرر القصف للتأكد من مقتلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني غزة الإدارة الأمريكية حماس حركة حماس فلسطين اليوم غزة الان غزة اليوم الحرب على غزة شعب فلسطين فلسطين الان الحرب في غزة حماس فلسطين فلسطين حماس حماس في فلسطين حماس بفلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك