خالد عبدالغفار: خدمة 12 مليون مواطن بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، ان منظومة الصحة في مصر لاقت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، وأبلغ دليل هو تطوير الموازنات الخاصة بالقطاع الصحي.
وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات صحفية، أنه خلال ١٠ سنوات وصلنا إلى ٣١٤ مليار جنيه مخصصة لقطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة العام المالي الماضي، مشيرا إلى أننا مستمرون في عملية التنمية، وكان نصيب وزارة الصحة تريليون جنيه من استثمارات الحكومة خلال ١٠ سنوات ماضية.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن هناك منظومة مستقرة للتامين الصحي تم زلتوسعرفي عدد المستشفيات والعيادات.
وأضاف أن المشتركين في منظومة التأمين الصحي يتمتعون بالخدمات التي يتم توفيرها وبمجرد دخول المنظومة الجديدة للمحافظة ينتقل كل زلمشتركين والمنشآت لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تستهدف خدمة ٦ ملايين مواطن وقبل الدخول لكل محتفظة يتم تطوير الخدمات الصحية بها، منوها بأن المرحلة الثانية تستهدف خدمة أكثر من ١٢ مليون مواطن والتحدي الحقيقي هو تطوير المنشآت الصحية.
وأوضح أن المرحلة الثانية تم تخصيص ١١٥ مليار جنيه، مشيرا إلى انه تم البدء بالفعل في تطوير عدد من المنشآت بمحافظات المرحلة الثانية.
وأشار وزير الصحة والسكان، ان عدد القرارات على نفقة الدولة ترتفع وفقا للأسعار وتم رصد مبالغ لها ضمن الموازنة.
وأضاف أن تم إنشاء غرفة لقوائم الانتظار تم خدمة اكثر من ٢ مليون مواطن، حيث يقوم المواطن بالتسجيل في الغرفة ويتم التواصل معه عند تحديد موعد العملية الجراحية وإجراءها مجانا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس الوزراء المستشفيات وزير الصحة والسكان المزيد المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية