في 2024..ألمانيا تضاعف صادرات الأسلحة لأوكرانيا وتخفضها لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشفت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، تضاعف صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا في 2024، وخفضها للنصف إلى إسرائيل مقارنةً مع 2023.
وحصلت أوكرانيا على أسلحة ومعدات عسكرية أخرى بـ 8.48 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليارات دلار في العام الماضي.وكشفت بيانات مبدئية من الوزارة حتى أمس الثلاثاء أن ألمانيا وافقت حتى الآن على تصدير أسلحة بـ 13.
5 مليار دولار في 2024.
وانخفض عدد الموافقات على تصدير أسلحة لإسرائيل إلى 162 مليون دولار تزامناً مع دعوى قضائية رفعتها جماعات حقوقية تشعر بالقلق من الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة في حرب غزة.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد، التي تمنح تراخيص التصدير، أن ألمانيا وافقت في العام الماضي على تصدير أسلحة، تشمل معدات عسكرية وأسلحة حربية، إلى إسرائيل بـ 330 مليون يورو بما ما يمثل زيادة بعشرة أمثال عن 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوكرانيا ألمانيا لإسرائيل حرب غزة الحرب الأوكرانية ألمانيا إسرائيل غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس