عاجل- الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة وأسواق الخليج تواكب التحركات.. تأثيرات واسعة على الاقتصاد وأسواق المال
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة بين 4.25% و4.50%. هذا التخفيض الثالث على التوالي خلال عام 2024 جاء استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم. لم تقتصر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل امتدت لتشمل بنوكًا مركزية في دول الخليج التي خفضت هي الأخرى أسعار الفائدة بنحو 25 إلى 30 نقطة أساس لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي.
أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس، بحيث باتت تراوح بين 4.25 و4.50%. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الفيدرالي لتهدئة الأسواق وتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة.
تأثيرات خفض الفائدة على أسواق الذهباستجابت أسواق الذهب بشكل ملحوظ لقرار الفيدرالي بخفض الفائدة. وشهدت أسعار الذهب هبوطًا فوريًا، حيث تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.14% لتصل إلى 2616.66 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.1% لتسجل 2632.9 دولار للأوقية. ويعزى هذا التراجع إلى تفضيل المستثمرين للأصول ذات العائد الثابت على الذهب الذي لا يقدم عوائد فورية. ومن جهة أخرى، تأثرت أسعار الفضة أيضًا، حيث انخفضت بنسبة 1.6% لتصل إلى 30.44 دولار للأونصة.
استجابة بنوك الخليج لخفض الفائدة الأمريكيلم تقتصر تأثيرات خفض الفائدة على الولايات المتحدة فقط، بل شملت أيضًا بنوكًا مركزية خليجية التي خفضت أسعار الفائدة لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي. وقام البنك المركزي السعودي بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما ليصل إلى 5.00% و4.50% على الترتيب. كما خفضت الإمارات سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 4.40%. وفي قطر، قرر المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع، وسعر الإقراض، وسعر إعادة الشراء) بواقع 30 نقطة أساس، بينما خفض المصرف المركزي في البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5%.
توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة في السنوات القادمةأوضح مسؤولو الفيدرالي أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستتباطأ في العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات فقط في عام 2025، بدلًا من التخفيضات الأربعة التي كان يتوقعها صناع السياسات قبل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه التوقعات في ظل التباطؤ الملحوظ للتضخم، الذي انخفض إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو/حزيران 2022.
تأثير سياسة ترامب على الفيدرالي
في ظل الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتجه السياسات الاقتصادية نحو مجموعة من التخفيضات الضريبية وتقليص اللوائح التنظيمية التي قد تحفز النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، مما قد يؤدي إلى تسريع التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي أنهم لن يكونوا قادرين على تقييم تأثير سياسات ترامب حتى تتضح تفاصيلها ومدى احتمالية تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى خفض الفائدة بنوك الخليج السياسة النقدية الذهب الفضة التضخم الاقتصاد الامريكي النمو الاقتصادي دونالد ترامب الريبو اسعار الفائدة مصرف الإمارات المركزي مصرف قطر المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة بدءا من الأحد المقبل
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض سعر الفائدة الرئيسي وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوم الاحد القادم .
وأكدت اللجنة أن الاستقرار النقدي في الأردن ما زال قويًا، مدعومًا بارتفاع كبير في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 24.6 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 شهور،كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، كما حققت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 3.9% لتسجل 36.1 مليار دينار، بينما واصلت البنوك الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وقوة مراكزها المالية، بما يعزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال 2025،إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال أول عشرة أشهر من العام لتصل إلى 6.6 مليار دولار،كما زادت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 4.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا لافتًا بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى 1.0 مليار دولار،وحقق الاقتصاد الأردني نموًا نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 2.7% في الربع الأول.
وشدد البنك المركزي الأردني على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستقرار النقدي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في دعم النمو المستدام.