فساد واستغلال النفوذ.. الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسوار المخصص للمساجين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض في فرنسا قرارها اليوم الأربعاء في قضية التنصت. المتهم فيها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
وحسب موقع BFMTV، فقد اتخذت محكمة النقض قرارها اليوم الأربعاء بشأن نيكولا ساركوزي.
وأُعلنت أن رئيس الدولة السابق مذنب بشكل نهائي، فيما يسمى بملف “التنصت”. وبالتالي فإن الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة واحدة تحت السوار، يعتبر نهائيا.
ورفضت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ. ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني. وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وبعد تثبيت الحكم، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف. التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.
وترجع أصول ما يسمى بقضية التنصت إلى قضية قانونية أخرى، وهي قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007. وهي القضية التي ستتم محاكمته عليها في أوائل عام 2025.
وحسب ذات الموقع, فقد اكتشف المحققون أن رئيس الدولة السابق. كان قد فتح خطا هاتفيا ثانيا بإسم بول بيسموث، وهو خط غير رسمي.
“ميثاق الفساد”وخلال محادثات تعود إلى عامي 2013 و2014، ثبت من قبل المحققين والمحاكم أن هناك فسادا. في حين طلب تييري هيرزوغ الدعم من نيكولا ساركوزي للحصول على منصب في موناكو لدى أحد معارفه، جيلبير أزيبرت.
وفي المقابل، كان على الأخير، الذي كان قاضيا في محكمة النقض آنذاك، أن ينقل معلومات مغطاة بالسرية. في قضية قانونية أخرى تستهدف نيكولا ساركوزي، قضية بيتنكور.
وللتذكير، في هذه القضية، أُدين نيكولا ساركوزي بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ”.
وفي ماي 2023، أيدت محكمة الاستئناف حكمه الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات. منها سنة يقضيها تحت سوار إلكتروني. كما تلقى رئيس الدولة السابق ثلاث سنوات من عدم الأهلية والحرمان من الحقوق المدنية.
وأعلن محاميه، باتريس سبينوزي، اليوم الأربعاء ” من الواضح أن نيكولا ساركوزي سوف يمتثل للعقوبة. التي تم إعلانها والتي أصبحت الآن نهائية. في الوقت نفسه، سيستأنف أمام المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة. كما يحق له الآن، للحصول على ضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نیکولا سارکوزی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟