لعنة القذافي تصيب ساركوزي.. حكم نهائي بالسجن لمدة عام وخضوعه للمراقبة عبر سوار إلكتروني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في سابقة أولى في فرنسا، رفضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ( 69 عاما) في قضية التنصت، حيث أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكم المحكمة الأدنى بالإدانة في قضية الفساد، ويحق لساركوزي، الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام، أن يطلب احتجازه في منزله، مع ارتداء سوار إلكتروني.

 

وهذا يعني أن إدانته نهائية بالسجن لثلاث سنوات منها  عام تحت المراقبة الإلكترونية ( سوار ذهبي لمراقبة تحركاته) وتأكيد عليه تهمة الفساد واستغلال النفوذ، فهذه العقوبة تُعد غير مسبوقة بالنسبة لرئيس دولة سابق.

 فقد سبق وأدين الرئيس جاك شيراك في قضية فساد والتلاعب بالمرتبات الوهمية لصالح أصحابه حينما كان عمدة باريس، صدر الحكم بعد انتهاء ولايته الرئاسيتين ولكن خفف الحكم عبر السجن سنتين مع ايقاف التنفيذ.

وقد أعلن ساركوزي أنه يعتزم الطعن في الحكم القضائي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلن محاميه باتريس سبينوزي.

وحتى الآن، كانت هذه العقوبة معلّقة، ولكنها أصبحت قابلة للتنفيذ، إلى جانب منعه لمدة ثلاث سنوات من ممارسة العمل السياسي لعدم الأهلية السياسية، ومن المفترض أن يُستدعى ساركوزي، أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

وتُعد هذه الإدانة النهائية الأولى للرئيس السابق (2007-2012).

وصرح محاميه، أن نيكولا ساركوزي "سيلتزم بالطبع" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أنه "يوم حزين" حيث "يضطر رئيس سابق إلى اللجوء إلى القضاء الأوروبي لإدانة دولة كان قد ترأسها"، ومع ذلك، لا يعوق هذا الإجراء تنفيذ العقوبات التي صدرت بحقه.

في هذه القضية، أدين نيكولا ساركوزي في الدرجة الأولى في الأول من مارس 2021، ثم في الاستئناف في 17 مايو 2023.

يأخذ قضاة فرنسا عليه محاولته رشوة قاض مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق في تمويل حزبه من قبل أموال معمر القذافي خلال حملته الرئاسية لعام 2007 التي فاز بها، وترتبط هذه القضية بتحقيق طويل الأمد، في استخدام السياسي اليميني لتبرعات سرية، لتمويل حملته الرئاسية.

ويقول الإدعاء إن ساركوزي ومحاميه آنذاك تييري هيرزوج سعيا إلى رشوة جيلبرت أزيبرت، بوظيفة مرموقة في موناكو، مقابل الحصول على معلومات حول هذا التحقيق، وتُعرف باسم "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية" في فرنسا، لأنه تم التنصت على المكالمات الهاتفية بين ساركوزي وهيرزوج في 2013-2014، حيث استخدم ساركوزي الاسم المستعار "بول بيسموث" وتناقشا بشأن القاضي أزيبرت.

المصدر: البوابة نيوز