عمرو خليل: مصر حاسمة في إحباط محاولات إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديم برنامج «من مصر»، إن إسرائيل تستغل حالات الفوضى لتمكين نفسها وفرض خططها الاستيطانية والتوسعية على حساب شعوب الدول المجاورة، مشددًا على أنها لا تكترث بالقوانين أو الاتفاقيات الدولية، ولا تعبأ برأي المجتمع الدولي، موضحًا أن الاستراتيجيات الإسرائيلية ليست حديثة العهد، بل هي جزء من خطة طويلة الأمد.
وأشار «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذه الاستراتيجيات تبدأ بإجراءات عسكرية وأمنية تُسوَّق على أنها «مؤقتة ومحدودة»، لكن تتحول إلى فرض واقع جديد ومغاير على الأرض.
التوغل البري في غزةوأضاف: «شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء 27 أكتوبر من العام الماضي 2023، توغلاً برياً في قطاع غزة، وبررت إسرائيل وقتها هذا التدخل بأنه مؤقت ويهدف إلى تحرير المحتجزين، لكن على مدار 14 شهراً رفضت جميع مقترحات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، مما أثار شكوكاً حول نواياها الحقيقية»، مؤكدًا أن المماطلة الإسرائيلية تهدف في الأساس إلى تهجير سكان القطاع، وهو ما كشفته مصر منذ بداية العدوان على غزة وذكر أن الجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة في إحباط هذه المحاولات.
وتابع: «مصر شددت على رفضها القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. تهجير سكان غزة قسرياً سيكون سابقة قد تُطبق لاحقاً في الضفة الغربية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو خليل عمرو خليل خطط إسرائيل القاهرة الإخبارية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!