صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.

وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.

وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف سوريا المركزي: رفع العقوبات الأوروبية خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية أن تزامن رفع العقوبات الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية عن سوريا، محطة مهمة في مسار استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سوريا والمجتمع الدولي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأعرب الدكتور حصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم، عن ترحيبه العميق بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، والذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

ولفت الدكتور حصرية إلى أهمية الدعم المستمر من الدول الأوروبية الصديقة لسوريا، وأعرب عن شكره وامتنانه لمواقفها المبدئية، وجهودها التي تعكس التزاماً صادقاً بالحوار والتفاهم الدولي، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها دور محوري في الوصول إلى هذه المرحلة المفصلية.

تابعوا أخبار سانا على

مقالات مشابهة

  • ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام
  • حاكم مصرف سوريا المركزي: رفع العقوبات الأوروبية خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي
  • وزيرة المالية: نعمل على تحديث الأنظمة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي
  • البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
  • «ابن سليم» يقود «دولي السيارات» نحو الاستقرار المالي
  • البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
  • المدن الصناعية الاردنية تستقطب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 بقيمة 240 مليون دينار
  • 1.9 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية
  • 2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول
  • القائد الأعلى للجيش يُطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في طرابلس