“منشآت” تطلق رابع جولات الامتياز التجاري في محافظة جدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رابع جولاتها من جولات الامتياز التجاري خلال عام 2024 في مركز دعم المنشآت بمحافظة جدة خلال الفترة من 23 وحتى 24 ديسمبر الجاري، على أن تستأنف الجولات العام المقبل بمجموع 5 مدن ومحافظات، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والممكنة؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لدعم منظومة الامتياز التجاري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما فيه ازدهار للاقتصاد الوطني دعمًا لرؤية المملكة 2030م.
وستتضمن الجولة جلسة حوارية، للحديث عن فرص التوسع والانطلاق بالامتياز التجاري في محافظة جدة، وإسهام وسطاء الامتياز في تمكين المنظومة، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الحكومية والممكنة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري.
وستقدم “منشآت” خلال الجولة، 12 ورشة عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة، مثل: بنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة، ومركز المصالحة.
كما تتضمن الجولة جلسات استشارية وإرشادية مع عدد من الخبراء بالامتياز التجاري؛ حيث تهدف الجولة إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري من خلال استضافة 30 علامة تجارية مانحة لعرض فرصها الاستثمارية حول المملكة.
كما تناقش ورش عمل اليوم الأول الجوانب القانونية في الامتياز التجاري وأنواع العقود التجارية، إضافة إلى ورشة عمل “كيف تصبح وسيطًا معتمدًا في الامتياز التجاري”، وكذلك ورشة عمل حول “كيفية تسويق علامتك التجارية”، وورشة عمل عن “منهجية بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية”.
وتناقش ورش عمل اليوم الثاني مواضيع اكتساب حقوق الامتياز، وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.
وسيشارك في الجولة 6 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين مختصين في جميع جوانب الامتياز التجاري مثل التخطيط والإستراتيجية للعلامات التجارية، والتسويق والمبيعات القانونية، وتطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منشآت الصغیرة والمتوسطة الامتیاز التجاری
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟