للفائزين بحج الجمعيات.. خطوات استخراج جواز السفر وتكلفة الرسوم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يسعى الكثير من المواطنين الفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، إلى تحضير المستندات والأوراق المطلوب تقديمها من الفائزين، لاستكمال إجراءات السفر، والتى من بينها جواز السفر و البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول.
. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفرخطوات استخراج جواز السفر
ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج جواز السفر عبر بوابة الإدارة العامة للجوازات والتى تتضمن مايلي:-
- زيارة الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات.
- تسجيل الدخول بإنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.
-يتم كتابة الرقم القومى وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.
- إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.
- شهادة المؤهل الدراسي.
- إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.
- صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات
- وأخيرا التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.
المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر- تقديم شهادة ميلاد لمن هم دون الـ16 عاما.
- تقديم عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.
- تقديم مستند يحدد الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب للذكور فقط.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبتة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
- تقديم أصل بطاقة الرقم القومى للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال.
- صورة من بطاقة الرقم القومى مع اطلاع الموظف على الأصل.
- قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات اسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجات.
رسوم استخراج جواز السفروتختلف رسوم استخراج جواز السفر، على حسب نوعية الاستمارة سواء كان مستعجلًا أو عاديًا والتي جاءت على النحو التالي:
- تبلغ رسوم الجواز المستعجل في نفس اليوم 1600 جنيه مصري، ويتم استلامه في نفس اليوم.
- أما رسوم الجواز المستعجل خلال يومين تبلغ 1300 جنيه مصري، ويمكن استلامه خلال يومي عمل.
- فيما يبلغ رسوم الجواز العادي حوالى 1110 جنيهات، ويمكن استلامه بعد 3 أيام من تقديم الطلب.
- اصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام
-شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات لقاح الانفلونزا الموسمية المحدثة لموسم الموسم 2025-2024 للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 18 فبراير 1960.
- فيش حج مميكن وتقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها
-استخراج شهادة التحصين (Qr Code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لمحدثة لموسم 2025-2024 للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة مواليد 10 فبراير 1960.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جواز السفر رسوم استخراج جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر قرعة حج الجمعيات الأهلية المزيد استخراج جواز السفر
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.