السيسي: ضرورة ترجمة قرارات وتوصيات قمة «الدول الثماني» إلى خطوات عملية محددة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على ضرورة ترجمة القرارات والتوصيات التي تم اعتمادها بقمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إلى خطوات عملية محددة تسهم في تعزيز التعاون بين الدول في إطار المنظمة لتحقيق المصالح المشتركة.
وأعلن الرئيس السيسي -خلال فعاليات القمة الـ 11 منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اعتماد تقارير الدورة الحادية والعشرين والثانية والعشرين بالإضافة إلى الدورة الخاصة لمجلس وزراء المنظمة، في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من الدول الأعضاء.
وأشار الرئيس السيسي، إلى اعتماد إعلان القاهرة الذي تم إقراراه والتوافق بشأنه خلال أعمال مجلس الوزراء يوم أمس، معربًا عن شكره للوزراء والمفوضين على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذا التوافق، وتم الاعتماد في ضوء عدم وجود أي ملاحظات.
اقرأ أيضاًالأمين العام للأمم المتحدة أمام «قمة الثماني»: أطالب بدعم غير محدود للفلسطينيين
رئيس وزراء أذربيجان: نأمل أن نمثل إضافة حقيقية لمجموعة منظمة الدول الثماني النامية
رئيس الوزراء الباكستاني: بدون وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق الاستقرار في المنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العاصمة الإدارية القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية قمة الدول الثماني النامية قمة مجموعة الدول الثماني النامية مجموعة الدول الثماني النامية الدول الثمانی
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه