بيان برلماني عراقي اردني حول ضرورة إنجاز أنبوب النفط بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: صدر عن المباحثات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونظيره أحمد الصفدي بيان مشترك، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية، وأعضاء في مجلس النواب العراقي ويمثلون رؤساء وأعضاء لجان وكتل برلمانية.
وثمن الصفدي زيارة المشهداني إلى المملكة كأول زيارة رسمية يقوم بها منذ توليه رئاسة البرلمان في العراق الشقيق، وخلصت المباحثات إلى توقيع بيان مشترك جاء فيه:
أولاً: تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، ودعم الأشقاء في سوريا واحترام إرادتهم وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والحفاظ على وحدة أراضيهم وضمان تمثيل مكوناتهم كافة في العملية السياسية، ودعم مخرجات الاجتماعات التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية بشأن الأوضاع في سوريا.
ثانياً: تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي الأردني العراقي، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، وتنظيم زيارات متبادلة للجان البرلمانية، وغرف الصناعة والتجارة في كلا البلدين، بما يسهم في فتح نوافذ استثمارية في مختلف المجالات، والعمل على إقامة اتفاقيات تعاون ثقافية وتعليمية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الزراعة والطاقة والإنشاءات.
ثالثاً: أهمية إنجاز مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، والذي يعتبر شريان نقل اقتصادي مهم لصالح البلدين، والعمل على تدعيم مختلف المشاريع المشتركة الثنائية، والثلاثية مع الأشقاء في مصر.
رابعاً: دعم كل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الأشقاء في القطاع والضفة، والعمل على مضاعفة جهود إيصال المواد الإغاثية للقطاع، ورفض كل أشكال الأعمال المتطرفة للمستوطنين ضد الأشقاء في مختلف الأراضي الفلسطينية ورفض الإنتهاكات التي تُمارس بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
خامساً: تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب الأردني والعراقي، استناداً لتاريخ طويل وممتد من العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأشقاء فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!