نائب محافظ دمياط تعقد جلسة تشاورية مع ممثلي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
وذلك بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ووليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، وعبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وكما أعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتمام بالغ فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد.
وأكدت أن هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لاشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ..
وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله، وأضافت أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، كما أوضحت أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب، وتوجهت بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون، كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقاً لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جانبها، توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، وأكدت أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع الكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بانشاءها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفدين منها، ما يساهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اخبار محافظة دمياط الأمم المتحدة محافظ دمیاط من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة