زواج رونالدو وجورجينا.. حكاية صورة أثارت الجدل على منصات التواصل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة صورة زواج رونالدو وجورجينا إذ ظهر لاعب الكرة البرتغالي ببدلة زفاف، بينما ظهرت صديقته بفستان أبيض من الجُبير المُفرغ مع تسريحة انسيابية وطرحة زفاف تقليدية.
حقيقة زواج رونالدو وجورجينا خلال الساعات الماضيةأثارت صورة زواج رونالدو وجورجينا جدلًا واسعًا، لكن بالبحث تبين أنها غير حقيقية ومُعدلة بتقنية الذكاء الأصطناعي، خاصة أن الثنائي لم ينشرا أي شيء حول الزواج.
ومنذ ظهور رونالدو وجورجينا لأول مرة أمام وسائل الإعلام في يناير 2017 خلال حفل جائزة «الكرة الذهبية» التي توج بها النجم البرتغالي لاعب فريق النصر السعودي الحالي، والإعلان عن أطفالهما أيضًا، تزايدت الشائعات حول زواجهما.
وفي نوفمبر 2017، قال موقع «سبوتنك» إن كريستانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يستعدان للزواج بعد انتهاء بطولة كأس العالم 20218، إلا إن الأمر لم يحدث.
وفي يناير 2019، عادت الشائعات مُجددًا، بعدما ظهر رونالدو، رفقة جورجينا في كنيسة جران مادري دي ديو في تورينو، إذ اعتقد البعض أنه تمهيد لزواجهما، وهو ما رد عليه رونالدو: «لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي».
وفي سبتمبر 2019، فاجأ رونالدو الجميع بتصريحات في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورجان، إذ وعد جورجينا بالزواج في المستقبل.
وفي مارس 2024، أثارت جورجينا جدلًا واسعًا بعدما نشرت دعوة تشبه تصميمات حفلات الزفاف تحمل اسمها، دون ذكر اسم رونالدو، لحدث سيتم في السعودية، التي يعيش بها الثنائي منذ أكثر من عام بعد انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، لكن اتضح أنه كان مجرد ترويج لحدث كبير لواحد من أشهر العطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زواج رونالدو جورجينا حقيقة زواج رونالدو جورجينا صورة زواج رونالدو جورجينا زواج رونالدو وجورجينا حقيقة زواج رونالدو وجورجينا رونالدو وجورجينا
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!