«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، إنه يراقب الوضع عن كثب في سوريا، مبديا أمله أن تتمكن البلاد من معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة إعمار اقتصادها.
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في مؤتمر صحفي - أن الصندوق لم يجر أي مباحثات فعالة مع سوريا منذ عام 2009، عندما أجرى آخر مشاورات بخصوص "المادة الرابعة"، مشيرإلى أن "الوضع على الأرض متقلب وغير متوقع، ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، نراقب الوضع عن كثب، وعلى استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعماد حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المحتملة التي قد تتخذها سوريا، قالت كوزاك إنه من السابق لأوانه التكهن بأي شيء، مضيفة "ما سنفعله هو أنه عندما يتم وضع سياسات محددة، سنقوم بإجراء تقييم كامل للسياسات في ذلك الوقت".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا التحديات صندوق النقد السياسات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية