مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون أداء مصاريف العلاج
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم عن المحكمة الإدارية بفاس ، يؤكد حق أهل المتوفي، في الحصول على شهادة الوفاة من المستشفى بغض النظر عن أداء او عدم أداء مصاريف العلاج.
و أكدت المحكمة الإدارية انه ليس من حق مدير المستشفى الامتناع عن تسليم شهادة الوفاة للشخص بعلة عدم أداء مصاريف العلاج.
و اعتبر الحكم أن شهادة الوفاة تعتبر وثيقة رسمية تروم إثبات واقعة الوفاة وأن الحصول عليها يعد حقا أصيلا للمعني بالأمر، ويندرج ضمن مبدأ تبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى تقديم الخدمات العمومية بسلاسة ودون تعقيدات غير مبررة أو عراقيل غير قانونية.
و أكد الحكم القضائي ، أن رفض تسليم الزوج شهادة وفاة زوجته يمس بحقه المخول له قانونا لا يجوز تقييده أو ربطه بأي التزامات مالية، وأن أي مبلغ مديونية قد تقوم بين الطرفين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك