هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح".
وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار موارد الموازنة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. انخفاض معدل البطالة الى 13 بالمئة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن انخفاض معدل البطالة الى 13 بالمئة، فيما أشارت الى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "المشاريع الخدمية من شأنها خلق المزيد من فرص العمل على مستوى القطاعات التنموية كافة، ومنها مشاريع السكن والمجاري والصرف الصحي، وكذلك مشاريع الماء والكهرباء، بالاضافة إلى مشاريع الطرق والصناعة والزراعة، وجميع هذه المشاريع تولد فرص عمل مختلفة"، مبينا أن "فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع تكون بمرحلتين، الأولى عند الشروع بتنفيذ المشروع، والثانية بعد دخوله الخدمة، إذ إن تشغيل المشروع يوفر فرص عمل".
وأضاف، أنه "خلال الفترة السابقة نتيجة الحركة التنموية التي تمثلت بتنفيذ العديد من المشاريع، مثل فك الاختناقات المرورية، والتي أسهمت في توليد الكثير من فرص العمل، شهدت معدلات البطالة انخفاضاً واضحاً"، مشيرا الى أن "معدلات البطالة انخفضت من 17 إلى 13 بالمئة خلال عام 2024، وهو ما يُعد نتاجاً مباشراً لهذه المشاريع".
وذكر أن "فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع مهمة خصوصا الان بعد دخول القطاع الخاص كشريك أساسي ومهم في تنفيذها بمساحات مهمة، إذ سيكون جاذباً للأيدي العاملة من خلال توفير فرص عمل واضحة"، موضحا ان "إسهام هذه المشاريع في تقليل نسب معدلات البطالة أصبح واضحاً خلال السنتين الأخيرتين".
وأوضح الهنداوي، أن "هناك إجراءات تقوم بها الجهات ذات العلاقة، كوزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتنظيم آليات دخول العمالة الأجنبية إلى العراق وفقاً لمتطلبات المشاريع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»