برلماني يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بعد نجاح تجربة هذه المدارس مشيراً إلى ضرورة أن يضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خطط واضحة مع جميع المحافظين للتوسع فى هذا النظام التعليمى الحديث.
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على نجاح تجربة إنشاء وتطبيق نظام المدارس اليابانية فى مصر هو الاشادة الكبيرة من كارين ماكيشيما البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشئون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في أفريقيا في مجال التعليم.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمشاركة مستثمرى القطاع الخاص فى كل ما يتعلق من تطوير وتحديث منظومة التعليم سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى مؤكداً أن القطاع الخاص التعليمى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى دعم ومساندة الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم قبل الجامعى مطالباً من الحكومة دعم ومساندة جهود الوزير للقضاء نهائياً على جميع التحديات والمشكلات داخل المنظومة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المدارس اليابانية إيهاب رمزى النائب إيهاب رمزى المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات