النائب إيهاب رمزى يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بعد نجاح تجربة هذه المدارس مشيراً إلى ضرورة أن يضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خطط واضحة مع جميع المحافظين للتوسع فى هذا النظام التعليمى الحديث
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه بمنشأة القناطر
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على نجاح تجربة إنشاء وتطبيق نظام المدارس اليابانية فى مصر هو الاشادة الكبيرة من كارين ماكيشيما البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشئون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في أفريقيا في مجال التعليم.
وطتلب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمشاركة مستثمرى القطاع الخاص فى كل ما يتعلق من تطوير وتحديث منظومة التعليم سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى مؤكداً أن القطاع الخاص التعليمى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى دعم ومساندة الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم قبل الجامعى مطالباً من الحكومة دعم ومساندة جهود الوزير للقضاء نهائياً على جميع التحديات والمشكلات داخل المنظومة التعليمية
وكانت كارين ماكيشيما قد أكدت في مقال نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية “توكاتسو”، قد تم تقديمه بنجاح في مصر، حيث يدرس حاليًا 16,226 طالبًا في 55 مدرسة مصرية يابانية، بمشاركة 2,671 معلمًا تلقوا تدريبًا متخصصًا.
وشددت على زيارتها لإحدى المدارس المصرية اليابانية في يناير 2020، حيث لمست السلوكيات والمهارات والعادات الإيجابية للطلاب، واندماجهم في أنشطة التعلم، واكتسابهم لمهارات مثل تحمل المسئولية وتقدير الذات والآخرين، وغيرها من المهارات الحياتية والقيم من خلال تخصيص 45 دقيقة أسبوعيًا لأنشطة التوكاتسو.
كما أكدت على أهمية التعاون المستمر بين مصر واليابان لتعزيز نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية، معربة عن تطلعها لمواصلة العمل والسعي نحو تطبيق هذا النمط في أكثر من 1,700 مدرسة حكومية بحلول عام 2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب الحكومة إنشاء المدارس اليابانية المحافظات المدارس المصریة الیابانیة نظام التعلیم إیهاب رمزى
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية